الكنيست يصادق على عدّة قوانين بينها ما يسهل "الانقسامات" في الأحزاب

صادق الكنيست الليلة على قانون، يسمح لأربعة أعضاء كنيست بالانفصال عن حزبهم في البرلمان، حتى لو لم يشكلوا ثلث الحزب كما اتبع سابقًا.
وصوّت لصالح تعديل القانون الذي دفعه بالأساس الائتلاف الحكومي 60 عضو كنيست مقابل 54 معارضًا، وذلك من أجل فتح الفرصة أمام أعضاء في أحزاب أخرى وخاصة في الليكود للانفصال عن حزبهم، ما قد يمهد لانضمامهم للائتلاف حال تشكيلهم لكتلة برلمانية مستقلة. 
كما تمت المصادقة على تعديل قانون أساس الكنيست الذي يضم قسمين، الأول يشير إلى تاريخ تمرير الميزانية. اذ يتيح التعديل للحكومة تأجيل الموعد النهائي لتحويل الموازنة العامة للدولة من بداية العام إلى منتصفه.
هذا يعني أنه بدلاً من حلّ الكنيست إذا لم يتم تمرير الميزانية بحلول 1 كانون الثاني، سيكون الكنيست قادرًا على تمرير الميزانية بحلول 31 حزيران من كل عام. لكن سيتعين على الائتلاف تمرير الموازنة المقبلة بحلول الرابع من تشرين الثاني المقبل، بعد أن تم تمديد مهلة تحويلها من 100 يوم منذ تشكيل الحكومة إلى 145 يومًا.
والقسم الثاني يتعلق بتوسيع القانون النرويجي، بحيث يمكن لـ 26 عضو كنيست أن يحلوا محل الوزراء ونوابهم. ويسمح القانون النرويجي بأن يستقيل الوزير من عضوية البرلمان، على أن يدخل مكانه النائب التالي في قائمة حزبه للانتخابات. في كتلة مكونة من ستة أعضاء، يمكن لثلاثة أن يستقيلوا، وفي كتلة مكونة من سبعة حتى تسعة أعضاء كنيست، يمكن لأربعة أن يستقيلوا، وفي كتلة تضم عشرة أعضاء أو أكثر يمكن لخمسة أن يستقيلوا.