صادقت الهيئة العامة للكنيست ظهر اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تغيير المسؤولية على الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، حيث أيده 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضوًا.
ويتيح هذا القانون لبن غفير أن يكون وزير "الأمن القومي" في الحكومة المقبلة، وبالتالي يعطيه صلاحية تحديد سياسة الشرطة وتحديد سياسة تحقيقاتها.
ويسعى بن غفير من خلال هذا القانون إلى منع الشرطة من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استهداف الجماهير العربية.
ويعتبر قانون "بن غفير" الرابع الذي يطرحه الائتلاف وتصادق عليه الكنيست تمهيدا لتنصيب الحكومة الجديدة، غدا الخميس.
وصادقت الكنيست، بداية الأسبوع الجاري، على تجزئة مشروع القانون إلى قسمين، بحيث تم تأجيل التصويت على بنود في مشروع القانون تتعلق بإخضاع المفتش العام للشرطة لوزير الأمن القومي والحكومة وتمكين الوزير بتوجيه سياسة بخصوص استمرار متابعة ملفات، إلى ما بعد تنصيب الحكومة.
كما صادقت الكنيست، أمس، بأغلبية 63 مقابل معارضة 53، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا رغم إدانته بتهم فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، وتعيين وزير في وزارة الحرب إلى جانب وزير الحرب ويكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، وسيتولى هذا المنصب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.
