وافقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم الأحد، على التقدم للقراءة التمهيدية بمشروع قانون يصعب على المنظمات غير الربحية التي تتلقى تمويلًا من دول أجنبية - غالبيتها من منظمات حقوق الإنسان - التوجه إلى المحاكم.
وبحسب الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست أرييل كالنر (الليكود)، فإن المحاكم لن تكون ملزمة بالنظر في الطلبات المقدمة من المنظمات غير الربحية التي يأتي تمويلها الرئيسي من كيانات سياسية أجنبية، مما قد يترك هذه المنظمات دون أي سبيل قانوني في مجموعة واسعة من القضايا.
علاوة على ذلك، ينص مشروع القانون على أن التبرعات التي تتلقاها الجمعيات من كيانات سياسية أجنبية ستكون خاضعة لضريبة بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، بموافقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات المذكورة، مثل أي منظمة تعمل في إسرائيل، تستفيد حاليًا من إعفاء ضريبي على التبرعات.
.png)
.png)
