اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات تقر دعم الحكومة لسلسلة قوانين لسلب اموال الضرائب الفلسطينية واعتبار الاونروا منظمة ارهابية

 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، في حكومة الحرب، اليوم الاحد، على سلسلة قوانين استبداد واحتلال، تؤكد من جديد الوجه الكهاني الارهابي لهذه الحكومة بكل مركباتها. 
ومن المفترض ان تعرض سلسلة القوانين الخاصة المصادق عليها، للتصويت عليها في الهيئة العامة للكنيست، يوم الاربعاء القريب. 
ومن هذه القوانين، مصادرة كلية، وصرف اموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال، دعوى انها اموال بقيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات للاسرى في السجون، والمحررين منهم، وعائلات الشهداء، وهو القانون الذي أقر في العام 2017 بمبادرة من حزب يش عتيد بزعامة يائير لبيد، وكان القانون يقضي باحتجاز الاموال، اما مشروع القانون الجديد فهو مصادرتها كليا وصرفها، في الوقت الذي ينادي فيه العالم حكومة الاحتلال لتحرير الاموال الفلسطينية للسلطة الفلسطينية. 
كما صادقت اللجنة ذاتها على مشروع قانون يقطع العلاقة مع وكالة غوث اللاجئين، الاونروا، ويعتبرها منظمة ارهابية. وقانون آخر يحظر فتح مكاتب للوكالة في القدس المحتلة، وحظر نشاطها في المدينة، بمعنى حظر نشاطها في مخيمي اللاجئين شعفاط وقلنديا. 
وقانون آخر يفرض قيودا وعقوبات على البنوك والمؤسسات المالية الفلسطينية.