صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على "قانون المتهم" الذي يمنع المتهم جنائيا من تشكيل الحكومة. وعلى الرغم من تمرير مشروع القانون هذا في اللجنة الوزارية، الا انه على الاغلب لا يحظى بأغلبية اذ تعارضه من الائتلاف كتلتا يمينا والموحدة بزعامة منصور عباس، ما يعني ان ضد القانون حتى الان 62 نائبا على الأقل.
وأجرت لجنة الدستور والقانون في الكنيست مناقشة نظرية لـ “قانون المتهم"، وافتتح رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، اجتماعه الأخير لمجلس الوزراء، صباح اليوم، قبل أن يسلم مسؤولياته إلى يائير لبيد، ودعا الوزراء إلى الإسراع في إجراءات البرنامج التي طرحوه في الفترة التي تسبق الانتخابات، وقال لبيد: "إسرائيل ستذهب قريبًا إلى انتخابات أخرى، ان مسؤوليتنا اتجاه مواطني اسرائيل مستمرة خلال فترة الانتخابات ايضا ".








