الليكود يطرح مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من سن القوانين أو إبطالها

يهدف مشروع القانون الجديد، الذي طرحته عضو الكنيست مي غولان (الليكود)، إلى منع الحالات التي تصدر فيها المحكمة العليا قرارات ملزمة تتعارض مع القوانين التي وضعتها الكنيست، وتصبح عبر ذلك بديلًا للهيئة التشريعية في الكنيست.
تنص المذكرة التي تفسّر الاقتراح، من بين أمور أخرى، على أن "مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات في الدولة، كما هو مذكور في البند 1 من قانون الأساس: " الكنيست هي مجلس نواب الدولة "، ولنواب الشعب المنتخبين وحدهم سلطة التشريع أو تعديل أو إلغاء القوانين، وانّ هذا القانون لا يسبب أي ضرر للنظام القضائي".
ينص الاقتراح كذلك على أن "المحكمة ليس لها سلطة سن القوانين أو إبطالها، ومع ذلك، بموجب البنود الموجودة في القوانين الأساسية، اتخذت المحكمة "بقوة السلاح " الحق في إبطال القوانين أو التغلب على القوانين التي يسنها منتخبي الجمهور.