المالية تدعي انخفاض مستوى التعليم والحل هو "العقود الشخصية" وتقليص البحث

قالت المسؤولة عن التعليم العالي والابحاث العلمية في قسم الميزانيات بوزارة المالية سابير إيفرجان إن مستوى البحث في جهاز التعليم العالي في إسرائيل متخلف عن الركب مقارنة ببقية العالم، بل إنه تدهور في السنوات الأخيرة.
وأضافت: "إن نظام التعليم العالي بعيد كل البعد عن تشجيع التميز، ومستوى التدريس ضعيف، ويعاني من فائض أقسام البحث".
ووفقًا لقسم الميزانيات في الوزارة، فإن ما تعتبره "الحل" للتغلب على الوضع الحالي، يكون من خلال استخدام العقود الشخصية مع المحاضرين الباحثين، وتوسيع الفوارق في رواتب أعضاء هيئة التدريس ، و "تقليص البرامج الدراسية ذات العائد (الاقتصادي) المنخفض" ، وإعطاء وزن أكبر للمجالات التي تتيح ما تصفه بالاندماج السريع في سوق العمل.
ورفض كبار المسؤولين في مؤسسات التعليم العالي مزاعم وزارة المالية بشأن وضع المؤسسات الأكاديمية، وحذروا من أن قبول مقترحات الوزارة من شأنه أن "يعمق عدم المساواة في الأكاديمية". وأعربت بعض المصادر عن قلقها من أن خطط المسؤولين الماليين ستلقى أذنًا صاغية في الحكومة المقبلة.
عميد الجامعة العبرية المنتهية ولايته ، البروفيسور باراك مدينة، رفض الادعاء أن "حالة أبحاثنا سيئة - وكأننا في أزمة خطيرة ونحتاج إلى هزة عاجلة- من قبل هيئات خارجية مثل وزارة المالية". وأضاف: "يجب القيام بشيء واحد بسيط: زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية البحثية بشكل كبير." كما رفض الافتراض القائل بأن "الغرض من نشاط الجامعات هو تلبية احتياجات الاقتصاد ". كما انتقد غياب مصطلح المساواة في محاضرات عرض السياسة المالية.