أمرت المحكمة العليا، اليوم الأحد، وزير القضاء ياريف ليفين بعقد لجنة اختيار القضاة لغرض تعيين رئيس دائم للمحكمة العليا وقاضيين إضافيين ليحلوا محل إستير حايوت وعنات بارون المتقاعدتين. وذلك بعد أن أبلغ ليفين القضاة أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا عوزي فوجلمان بشأن تعيين رئيس دائم.
والشخص الذي من المتوقع أن يتم انتخابه رئيسا للمحكمة العليا إذا اجتمعت اللجنة هو القاضي يتسحاك عميت، الذي تدعمه أغلبية أعضاء لجنة اختيار القضاة الذين يرغبون في الحفاظ على نظام "الأقدمية" الذي بموجبه يتم تعيين القاضي الأقدم في المحكمة العليا رئيسا لها. ومن ناحية أخرى، يريد ليفين إلغاء نظام الأقدمية وتعيين القاضي يوسف إلرون رئيسا لمدة عام واحد، ولكن معظم أعضاء اللجنة يعارضون الاقتراح بشدة.
وقال أعضاء في لجنة اختيار القضاة لصحيفة "هآرتس" إن هدف ليفين من ترشيح إلرون، بالاضافة لإلغاء الأقدمية والرغبة في مواصلة تقديم الانقلاب القضائي، هو التأكد من أنه عند تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر، أن يكون القاضي إلرون هو من يعين أعضاء لجنة التحقيق.
وادعت "حركة جودة الحكم"، التي قدمت الالتماس للعليا، أن الوضع الحالي، الذي لا يوجد فيه رئيس دائم للمحكمة العليا منذ 11 شهرا، غير مسبوق ويضر بشكل خطير بعمل السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات. وطالبت المحكمة بإلزام وزير القضاء بعقد اللجنة والتعجيل بتعيين الرئيس والقضاة.
وموقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهراب-ميارا مشابه للموقف المقدم في الالتماس، وبالتالي فهي لا تمثل ليفين في المحكمة العليا.
وتطرق وزير القضاء ياريف ليفين إلى حكم المحكمة العليا وقال: «الأمر الصادر اليوم ليس موجهاً لي شخصياً. وهذه صفعة في وجه ما يقرب من 2.5 مليون ناخب صوتوا للائتلاف الحالي. لن أتمكن من العمل مع رئيس تم تعيينه بشكل غير قانوني من قبل أصدقائه، وغير شرعي في نظر جمهور واسع".
