المحكمة العليا ترفض إلغاء قانون القومية العنصري بأغلبية 10 قضاة

رفضت المحكمة العليا، مساء اليوم الخميس، في لجنة موسعة من 11 قاضيًا الالتماس لإبطال قانون أساس: القومية العنصري الذي أقر في عام 2018 كقانون أساس.

وتم رفض الالتماس بأغلبية 10 قضاة من أصل 11، وزعمت الغالبية أن قانون أساس: القومية العنصري لا يلغي "الطابع الديمقراطي" للدولة بل يهدف إلى "ترسيخ هوية الدولة باعتبارها دولة يهودية - دون الانتقاص من الهوية الديمقراطية الراسخة، في القوانين الأساسية والمبادئ الدستورية الأخرى التي تنطبق على النظام القانوني في إسرائيل".

وكان القاضي جورج القرا من مدينة يافا، الوحيد من بين القضاة الذي عارض القانون، مؤكدًا على أنه يمس "جوهر الهوية الديمقراطية للدولة ويهز عتبات البنية الدستورية.

وبدأت المحكمة العليا مناقشة القانون العنصري في كانون الأول الماضي، وتم تشكيل لجنة موسعة من 11 قاضيًا برئاسة الرئيسة إستر حايوت، عقب 15 التماسا ضد القانون، بما في ذلك جمعية الحقوق المدنية.