المحكمة العليا تسمح بعقد برامج اكاديمية تفصل بين الجنسين

قضت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، بأن مجلس التعليم العالي مخول بعقد برامج دراسية تفصل بين الجنسين من أجل زيادة اندماج الجمهور اليهودي المتدين المتشدد (الحريديم) في الأوساط الأكاديمية. ومع ذلك، قرر القضاة أن سياسة منع المحاضرات من التدريس في المسارات المخصصة للذكور فقط يجب أن تلغى على الفور، لأن هذا يشكل تمييزًا محظورًا ضد المحاضرات بشكل خاص والمحاضرين بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، حكم القضاة بضرورة فرض حظر الفصل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة في الحرم الجامعي، وتم رفض الالتماس المضاد.
وكانت لجنة القضاة التي أصدرت حكمها في الالتماسات هي نائب الرئيس المتقاعد حنان ميلتسر، والقاضي نيل هاندل، والقاضي عوزي فوجلمان، والقاضي أنات بارون، والقاضي يوسف إلرون. 
وناقشت اللجنة بشكل مشترك أربع التماسات ضد بعض الجوانب من قرار مجلس التعليم العالي بخصوص "توسيع وصول التعليم العالي إلى السكان الحريديم ". وقرر جميع حكام اللجنة أن استبعاد المحاضرات من التدريس في مسارات الرجال الدراسية يضر بكرامتهن، وحكموا بضرورة السماح لهم بالتدريس في أي مكان. ومع ذلك، فقد انقسمت آراء القضاة فيما يتعلق بمسارات الدراسة في الفصل بين الجنسين.