قبلت المحكمة العليا بالإجماع الالتماس المقدم من جمعية حقوق المواطن، مشيرة إلى أن الحكومة لن تكون قادرة على مواصلة تشغيل جهاز الأمن العام (الشاباك) لمراقبة الهواتف الخلوية لمرضى كورونا والمحيطين بهم. وينص الحكم على أنه في حال كانت الحكومة تريد الاستمرار في استخدام الوسائل التكنولوجية لمكافحة الفيروس، فسيتعين عليها بدء عملية تشريع قانون للقيام بذلك حتى يوم الخميس القريب.
رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت قالت ان تشغيل الشاباك في ظروف استثنائية مدنية لا يمكن إلا أن يكون ضمن ظرف فوري شديد الخطورة على المواطنين والسكان، وهو اختبار يتطلب فحصًا دقيقًا.
وقالت الجمعية: ان اعتماد جهاز الشاباك لأغراض مراقبة المدنيين بمصادقة الحكومة هو سابقة، ومنعه عن طريق المحكمة له أهمية تاريخية اذ منع سابقة خطيرة قد تحوّل الشاباك إلى وكالة مراقبة للأغراض المدنية. حيث يمنح القانون سلطة واسعة لجهاز الأمن العام بما في ذلك سلطة مراقبة سرية هائلة تخضع لاعتبارات أمنية، لكن استخدامها لمراقبة المدنيين يعرض المبادئ الديمقراطية للخطر ويقوض الحق في الخصوصية، خاصة وأننا نعرف أن الدافع اليوم هو مكافحة كورونا لكن الدافع غدًا يمكن أن يكون غامضًا.
المحاميان دان ياكير وجيل غان مور، اللذان مثلا الجمعية في الالتماس قالا عن القرار: "نرحب بكون المحكمة العليا قد قللت إلى حد كبير من سلطة الحكومة لتشغيل الشاباك في المسائل التي لا تتعلق بأمن الدولة والتي تنطوي على انتهاك واسع لخصوصية كل منا. يجب ألا تدفع أزمة كورونا الى تمديد وتوسيع خطير لسلطة وصلاحيات الشاباك".
