رفض 15 قاضياً بمحكمة العدل العليا، الذين سيعقدون الأسبوع المقبل جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد إلغاء علة المعقولية، اليوم الثلاثاء، طلب الحكومة تأجيل الجلسة إلى موعد آخر.
ووافق القضاة على تمديد الموعد الذي يجب فيه تقديم إقرارات الرد نيابة عن الحكومة حتى يوم الجمعة، وقالت إنه إذا لزم الأمر، فإن القضاة سينظرون في استكمال المرافعات المكتوبة بعد الجلسة.
وبالتوازي، التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم مع وزير القضاء ياريف لفين لمناقشة تفاصيل الخطوط العريضة التي تم تقديمها في منزل الرئيس لتجميد تشريعات الانقلاب.
وقد صرح لفين هذا الصباح بأنه "من المستحيل الاتفاق" على الخطوط العريضة التي تمت مناقشتها في الأسابيع الأخيرة بين الائتلاف والمعارضة. وقالت مصادر في بيت الرئيس لصحيفة "هآرتس" أمس إن نتنياهو أعرب عن موافقته على هذه الخطوة، لكن وزير القضاء ادعى صباح اليوم أنه لم يسمع بذلك.
