أعلنت المحكمة العليا ، اليوم الأحد، منع وزير ما يسمى الأمن القومي إيتمار بن غفير من إعطاء تعليمات عملياتية للشرطة - خاصة فيما يتعلق بالاحتجاج على الانقلاب القضائي والحكومة. وأكد القاضي يتسحاق عميت في قراره أن "هذه الأمور والتفاصيل تخضع للتقديرات المهنية للرتب المهنية للشرطة والقادة في الميدان، وفقًا للظروف المتغيرة والوضع في الميدان".
وبذلك، قبل القاضي عميت موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهراب-ميارا في هذا الشأن، وفي ذات الوقت رفض القاضي طلب إصدار أمر مؤقت بحق الوزير يمنعه من التدخل بشكل كامل في عمل الشرطة في التظاهرات ضد الحكومة.
وشدد القاضي عميت على أنه لا يجوز لبن غفير إعطاء "تعليمات عملياتية، وكيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك، وطرق استخدام القوة ، ووسائل تفريق التظاهرات، والشروط المتعلقة بالوقت، مكان وطريقة تنظيم المظاهرات". وأضاف عميت أنه "حتى ذكر السياسة خلال حدث عملي ملموس بينما لا يزال جاريًا، يمكن تفسيره على أنه توجيه عملياتي".
في الوقت نفسه، صرح عميت أن "للوزير الحق في تحديد السياسات والمبادئ العامة لشرطة إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمظاهرات وإغلاق وإخلاء الطرق المرورية".
وصدر قرار المحكمة العليا استجابة لطلبات إصدار أوامر مؤقتة من جمعية الحقوق المدنية وحركة جودة الحكم إلى المحكمة العليا، والتي تطالب بن غفير بالامتناع عن تحديد السياسة وإعطاء التعليمات في كل ما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية التظاهر. إضافة إلى ذلك، طالبت المنظمات منع بن غفير عن نقل قائد لواء تل أبيب عامي إيشاد من منصبه، والامتناع عن إدارة شؤون الشرطة في ما بتعلق بالمظاهرات ضد الانقلاب القضائي.
وهذا إلى حين صدور الحكم في الالتماس الذي قدمته المنظمات إلى المحكمة العليا ضد دستورية تعديل قانون الشرطة، والذي يهدف إلى منح بن غفير صلاحيات لتحديد سياسة الشرطة والمبادئ العامة لنشاطها، بما في ذلك الأولويات، خطط العمل والميزانية والمزيد.
