صادقت المحكمة المركزية في منطقة المركز، على تسوية في دعوة جماعية رُفعت ضد سلطة الضرائب، يجب بحسبها على سلطة الضرائب إعادة أكثر من 100 مليون شيكل إلى آلاف المتقاعدين، والتي كانت قد جبتها منهم بلا وجه حق.
وبحسب الدعوى الجماعية، تمت جباية الضرائب على امتداد ثماني سنوات من الامتيازات المعفاة من الضرائب المدفوعة للمتقاعدين. وسيحصل المتقاعدون على الأموال المحصلة منهم بطريقة غير مشروعة في المستقبل القريب.
خلال جلسات الاستماع في الدعوى المرفوعة من قبل متقاعد يتلقى معاشًا سنويًا، اعترفت سلطة الضرائب بجباية الضرائب بشكل غير قانوني من الأقساط السنوية التي كانت معفاة من الضرائب التي حصل عليها المتقاعدون من السنة الضريبية 2012 إلى السنة الضريبية 2019.
وتتعارض جباية ضرائب غير القانونية مع التعديل 190 لقانون ضريبة الدخل الذي وسع الامتيازات الضريبية عند سحب الأموال من مدخرات التقاعد لمن بلغوا سن التقاعد. وفي القضية الجماعية المذكورة، لم يتم تقديم المنفعة المضمونة على الإطلاق وتم فرض ضريبة كان من المفترض إعفاؤها من الامتياز.
