رفضت المحكمة طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، بعدم المثول أمام المحكمة في جلسة محاكمته الأولى المزمع قيامها ليوم الأحد المقبل لعرض اتهاماته بقضايا فساد . وألزمت المحكمة نتنياهو بحضور الجلسة والمثول أمام هيئة القضاء.
وكان قد قدم طلبات، بواسطة طاقم محامي الدفاع الممثل عنه، للنيابة العامة وللمحكمة، للسماح له بعدم حضور جلسة للمحكمة بدعوى أن الجلسة الأولى ستكون إجرائية، ولا تتطلب تواجده كمتهم. وادعى في طلبه للمحكمة أن حضوره "غير الضروري" حيث سيكلف الدولة أموالاً طائلة، في إشارة إلى إجراءات تأمين وصوله للمحكمة وإغلاق الشوارع القريبة.
كما ادعى نتنياهو بأن حضوره سيستوجب حضور 5 حراس شخصيين ما قد يعتبر انتهاكا لتعليمات وزارة الصحة المتعلقة بفيروس كورونا.
الا أن المحكمة رفضت طلبات نتنياهو وفندت ادعاءاته وأجبرته على الحضور الى الجلسة الأولى التي تتضمن قراءة المحكمة لائحة الاتهام الموجهة ضده ورده عليها، سواء بالاعتراف بما ورد فيها أو إنكاره.
وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 17 آذار الماضي، لكن قبل يومين من ذلك التاريخ تقرر تأجيلها إلى 24 أيار الجاري، بعد إعلان وزير القضاء آنذاك، أمير اوحانا، حالة طوارئ خاصة في المحاكم على خلفية تفشي فيروس كورونا.
.png)
.png)
