رفضت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، في هيئتها الموسّعة من تسعة قضاة، طلب الدولة تأجيل البت بموضوع قانون التجنيد وقررت إلغاء القانون بشكل نهائي بعد ثلاثة أشهر، أي في بداية شهر شباط القادم.
وحسب القرار، في حال لم تقم الكنيست بإقرار قانون جديد، سيلزم المتدينين اليهود الحريديم بالتجند إلى جيش الاحتلال مثلهم مثل باقي اليهود في الدولة "بشكل متساو".
وقدّمت الدولة قبل بضعة أشهر طلبًا للعليا تأجيل موعد تطبيق قرار المحكمة حتى منتصف شهر أيلول القادم حيث فسر وزير الحرب بنيامين غانتس الطلب بأن "الحكومة الجديدة لم تجد الوقت لنقاش القضية"
واتفق حزب الليكود مع أحزاب "شاس" و "يهدوت هتوراه" للمتدينين اليهود، قبل ستة اشهر على مسار يتجاوز المحكمة العليا وقراراها في حال قررت الغاء القانون، حيث اتفق في اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي على تعديل القانون ليتلائم مع الإعفاء لتلاميذ التوراة من الخدمة الإلزامية بالجيش وتأكيد الحكومة على "أهمية دراسة وتعليم التوراة".
