رفضت المحكمة المركزية، اليوم الثلاثاء، طلب النيابة العامة تعديل لائحة الاتهام في قضية 4000 ضد رئيس الحكومة السابق النائب بنيامين نتنياهو.
وحاول مكتب المدعي العام تغيير لائحة الاتهام في القضية 4000 بعد الشهادة التي وصفها بالمتناقضة لشلومو فيلبر، أحد المقربين من نتنياهو والذي أصبح شاهد دولة. في القضية التي يتهم بها نتنياهو بمنح مزايا مربحة لشاؤول إلوفيتش، المساهم المسيطر في ذلك الحين في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إيجابية من موقع "واللا" الإخباري المملوك لشركة "بيزك".
وأرادت النيابة العامة أن يتم تغيير لائحة الاتهام لتنص على أن الاجتماع الذي أصدر نتنياهو تعليماته لفيلبر للعمل لصالح إيلوفيتش، تم بعد أن قرر نتنياهو تعيين فيلبر مديرا عاما لوزارة الاتصالات، وليس بعد تعيين فيلبر، كما تنص اللائحة حاليا. وهم حاليا يحتفظون بالادعاءات المتعلقة بسياق الاجتماع، بعد أن شهد فيلبر أنه ربما أساء تفسير إيماءة يد رئيس الوزراء السابق وألقى بظلال من الشك أيضا على موعد عقد الاجتماع.
وبدا أن فيلبر، خلال جلسات الاستجواب الأخيرة، يقوض شهادته. وقد أحبطت روايته المتغيرة النيابة التي اعتمدت على شهادته لدعم مزاعمها في القضية 4000.
وتعتبر هذه القضية هي الأخطر بين ثلاث قضايا ضد رئيس الوزراء السابق، الذي يواجه تهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. واتهم إلوفيتش وزوجته إيريس بالرشوة في القضية.
