أكد المركز العربي للتخطيط البديل أن قانون لجان القبول العنصري يجب ان يلغى من كتاب القوانين الاسرائيل وليس توسيعه كما تبادر وزيرة الداخلية آيليت شاكيد، حيث سترفع سقف البلدات التي يحق لها تفعيل لجان قبول، وهي فعليا لجان اقصاء العرب عن البلدات الجماهيرية، من بلدات تضم 400 عائلة الى بلدات تضم 600 عائلة. أي ان الجمهور العربي في البلاد سيمنع من استخدام المورد العام في هذه البلدات، رغم انه مورد عام يحق لكل المواطنين استغلاله، وهذا يعود الى العقلية العنصرية التي تسعى الى تهويد الحيّز العام والموارد العامة وتخصيصها لليهود فقط.
كما يؤكد المركز ان المبادرة الموازية لوزيرة الداخلية بتعديل اللائحة 2 في المخطط القطري 35 (تاما 35)، التي تهدف حسب تصريحاتها الى زيادة الاستيطان اليهودي في الجليل والنقب وبسط سيادة الدولة عل هذه المناطق تهدف الى تضييق الخناق أكثر على البلدات العربية، مما يتوجب على جميع الهيئات السياسية والتمثيلية الفاعلة في المجتمع العربي للتصدي لهذه المخططات.
وأكد د. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل أن "مبادرة الوزيرة شاكيد هي بمثابة تصعيد للنوايا والأهداف الاستيطانية والعنصرية التي شكلت الدافع وراء قانون لجان القبول أصلا. وتجد شاكيد التبرير والغطاء لنواياها بضرورة موازنة فيض "الإنجازات" الوهمية التي يروّج لها الشركاء العرب في الائتلاف الحكومي ويدّعون أنهم حققوها في النقب والبلدات العربية في مجالات التخطيط والبناء والميزانيات".
