وجّهت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهراب- ميارا رسالة، الليلة الماضية، الى رئيس حكومة العدوان والاحتلال، بنيامين نتنياهو، طالبته فيها بإعادة النظر في تولي إيتامار بن غفير منصب وزير ما يسمى "الأمن القومي".
وقالت بيهراب ميارا في رسالتها إن الجمع بين تدخلات بن غفير غير السليمة في عمل الشرطة واعتماد ضباط الشرطة على بن غفير في ترقيتهم يضر بإمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للجمهور وليس للمستوى السياسي، وطالبت نتنياهو بمعالجة الأمر وطريقة عمله في هذا الشأن.
واقترحت المستشارة القضائية أن يطلب نتنياهو من بن غفير الانتباه الى الاتهامات ضده والبنية التحتية للأدلة الناشئة عن الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا ضد توليه منصب وزير الأمن القومي، وأشارت إلى أنه ينبغي تحديد موعد لاجتماع عمل بينها وبين نتنياهو في أجل صياغة الموقف في الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا لإقالة بن غفير من منصب وزير الأمن القومي.
وأشارت بيهراب ميارا في رسالتها، التي تم إرسالها أيضًا إلى المحكمة العليا، إلى أن بن غفير تدخل في أنشطة الشرطة بما يتعارض مع سياسة الحكومة والمجلس الوزاري السياسي الأمني، ووفقًا لها، فإن هذه التدخلات لديها القدرة على ذلك فعالة وتلحق ضررًا كبيرًا بنزاهة عمل الشرطة، حيث أنها تتم من قبل من لهم سلطة على الشرطة بما في ذلك الموافقة على جميع التعيينات بدءًا من رتبة نائب رئيس.
وقال بن غفير ردا على مطالبة بيهراب ميارا بإقالته: "أدعو رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في موقفه فيما يتعلق بفترة عمل المستشار القضائية للحكومة غالي بيهراب ميارا".
وتابع: "إن الجمع بين التدخلات غير السليمة على ما يبدو في سياسة الحكومة واعتماد وزراء الحكومة على المستشارة خلال فترة ولايتهم، يضر بإمكانية ضمان أن الحكومة ستعمل من منطلق الولاء للجمهور وليس للمستوى القانوني - هذا المساء لقد بدأت المستشارة محاولة انقلاب ضد حكومة منتخبة في إسرائيل، وأدعو رئيس الحكومة إلى فحص إجراءات عزلها".
