.jpeg)
قدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهارب – ميارا، اليوم الأربعاء، موقفها إلى المحكمة العليا بشأن الالتماسات التي تتناول قانونية تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي وزيرًا للداخلية والصحة، وقالت إن "تعيين درعي وزيرًا يتجاوز بشكل متطرف نطاق المعقول ويجب إبطاله".
وأضافت: "في عامي 2015و 2016، قررت المحكمة العليا بالفعل أن تعيينه كوزير على حدود المعقولية. والآن، فإن الإدانة الإضافية بارتكاب جريمتين جنائيتين، في شباط 2022، تجعل تعيينه وزيرًا يتجاوز نطاق المعقول".
ويذكر أنه في الأسبوع الماضي، أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة مشروع القانون الذي يجيز للمدان بتهم الفساد المالي، وآخرها التهرب الضريبي في العام الماضي، آرييه درعي، بتولي حقيبة وزارية.
ويقضي القانون المذكور، بأن منع شخص من تولي حقيبة وزارية، فقط إذا حكم عليه بالسجن الفعلي، وليس سجنًا مع وقف التنفيذ كما في حالة درعي. وتبين من مداولات الكنيست، أن القاضي فرض على درعي حكما بالسجن مع وقف التنفيذ، فقط لأن درعي أعلن عن اعتزال السياسة، ولم تفرض عليه أيضا "وصمة العار السياسية" التي تمنعه العودة للسياسة لسنوات.
