أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهاريف ميارا، الاثنين أن قرار وزير القضاء ياريف ليفين بعدم عقد اجتماع للجنة اختيار القضاة بسبب رغبته في تغيير تركيبتها غير مبرر، مشيرة إلى أنه يجب أن يعقدها الآن، وجاء ذلك في إطار الرد على الالتماسات المقدمة ضد عدم انعقاد لجنة اختيار القضاة، قبيل جلسة المحكمة العليا يوم الخميس المقبل.
وفي رد المستشارة، تشير بيهارف ميارا إلى أن عدم تعيين وزير عن الحكومة ممثلا للجنة اختيار القضاة لا يمنع ولا يبرر عدم الانعقاد، إذ أن لجنة اختيار القضاة يُسمح باختيار القضاة للعمل بتشكيلة مجزأة ما دام عدد أعضائها لا ينقص من سبعة. وبحسب رأيها، حتى نية الحكومة تغيير تركيبة اللجنة لا يبرر عدم انعقادها من قبل وزير القضاء.
وأضافت ميارا: "هذه سلطة إلزامية يجب ممارستها بالسرعة اللازمة. معنى الحالة التي يمتنع فيها وزير القضاء عن انعقاد اللجنة لفترة طويلة، حتى عندما يتبين أن تعيين قاض ضروري "يجوز منح الوزير نوعاً من حق النقض مع صلاحية منع اختيار قضاة خلافاً لرأيه، مع صلاحية تعطيل عمل اللجنة ككل، رغم أن ذلك لم ينص عليه القانون".
وتبني بيهارف ميارا موقفها على فحص موضوعي للعبء الثقيل المفروض على المحاكم. ووفقا لها، هناك نقص بنحو 21 قاضيا- وبحلول نهاية العام سيكون هناك 53 منصبا شاغرا.
وبحسبها، تشير البيانات الدولية إلى أن العبء الملقى على عاتق القضاة الإسرائيليين ثقيل وغير عادي بالمقارنة الدولية. وكتبت أن "عدد القضاة لكل 100 ألف مواطن في إسرائيل أقل بكثير من المعدل في دول مجلس أوروبا، والمعدل الأوروبي هو 22.2 قاضيا لكل 100 ألف، وفي إسرائيل 7.8 لكل 100 ألف". وأشارت أيضًا إلى ارتفاع متوسط عدد الحالات المفتوحة في إسرائيل مقارنة بأوروبا.
