قال المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، اليوم الاثنين، إنه لا مانع قضائي من إقامة لجنة تحقيق في كارثة ميرون التي أودت بحياة 45 شخصًا، وذلك في ردّه على رئيس الحكومة البديل ووزير الحرب، بنيامين غانتس.
وأكد مندلبليت أنه لا مانع قضائي من إقامة لجنة التحقيق، وذلك على الرغم من أن "قرارًا مشابهًا من قبل حكومة انتقالية يثير العديد من الصعوبات القانونيّة، لكن في هذه الظروف، موقفي هو أن هذه الصعوبات لا تصل إلى مستوى العقبات القانونية" التي تمنع تشكيل لجنة.
ولمّح مندلبليت في مكتوبه إلى تفضيله لجنة تحقيق رسمية وموسعة قائلاً "يجب إقامة لجنة تحقيق رسمية بسبب الايجابيات الكثيرة بكل ما يتعلق بالتحقيق في الحادثة على كافة جوانبها" مضيفًا "الطريق المثلى لفحص الأحداث هي عبر توكيل التحقيق بيد جسم واحد".
ومنذ حصول الكارثة بدأت حرب سياسية بين المعسكرات المختلفة حول طبيعة لجنة التحقيق أو الفحص لمسببات الحادثة، وسط محاولة حكومة نتنياهو التهرب من مسؤولياتها، حيث طالب المعسكر المناوئ لنتنياهو بإقامة لجنة تحقيق رسمية واسعة الصلاحيات ويمكنها التوصل إلى توصيات شخصية، بينما طالب أفيغدور ليبرمان باستقالة زعماء الكتل المتدينة من "شاس" و "يهدوت هتوراه".
وعقد مراقب الدولة، متنياهو انجلمن صباح اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا أعلنت خلاله على إجراء فحص موسّع لمجريات ومسببات الكارثة بكافة المستويات، بدءًا بمتخذي القرارات وانتهاءً بالطواقم الميدانيّة وفي حال وجود "شبهات بمخالفات جنائية سيتم تمرير التحقيق للمستشار القضائي للحكومة"، لكنه أوضح أنه في حال فتح لجنة تحقيق رسمية سيقوم بفحص الاستمرار بفحوصاته وإذا كان لها قيمة مضافة.
