المصادقة على ربط بؤر استيطانية عشوائية بالكهرباء

صادقت وزارة القضاء، اليوم الثلاثاء، على ربط البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بالكهرباء، على أن يتم تمرير القرار لوزير الحرب بيني غانتس للمصادقة النهائية، في حين يبقى مصير البيوت العربية مجهولًا وسط تكثيف الاستيطان ودعم المستوطنين. 
وجاءت المصادقة عقب تقديم نائبة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية للشؤون المدنية، كرميت يوليس، "وجهة نظرها" والتي تعني أنه بمجرد تقديم المصادقة النهائية ستعطل إمكانية تقديم التماسات مستقبلية للمحكمة العليا، وأن يمنع تعريفها بحسب مصادر قضائية على أنها "دولة أبارتهايد". 
وتناولت المناقشات بين الوزارات الحكومية حوالي 30 بؤرةً، حيث سيتم ربطها بالكهرباء مقابل ربط حوالي 10 قرى فلسطينية في المنطقة ج، كي تظهر أن إسرائيل لا تميّز بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة، علمًا أن هذه البؤر الاستيطانية مقامة بشكل غير قانوني على أراضي فلسطينية محتلة.
يشار إلى أن عضو الكنيست نير أورباخ، من حزب "يمينا" بقيادة رئيس الحكومة نفتالي بينيت، اشترط ربط البؤر الاستيطانية كي يبقى في الائتلاف.