سيحاول الائتلاف صباح اليوم الإثنين، تمرير قرار في لجنة الكنيست يخول لجنة الدستور والقانون، متابعة تشريع قانون حل الكنيست، كي لا يبقى الموضوع تحت رحمة النائب المنشق نير أورباخ وهو رئيس لجنة الكنيست.
ومن المتوقع أن تحاول المعارضة تأخير تقديم القانون من أجل الضغط على الائتلاف لتجميد تشريع "قانون المتهم" وهو القانون الذي يمنع من تم تقديم لائحة اتهام ضده من تشكيل حكومة.
وبحسب موقع "كان"، فقد أرسل الائتلاف رسالة إلى المعارضة مفادها أنهم سيوافقون على وقف العملية التشريعية لـ "قانون المتهم"، مقابل عدم تأخير حل الكنيست. إذا كان الأمر كذلك ، فإن الائتلاف يتعهد بعدم طرح القانون في الهيئة العامة حتى بعد حل الكنيست.
وكانت قد صادقت اللجنة الوزارية للتشريع يوم أمس، على "قانون المتهم"، وعلى الرغم من تمرير مشروع القانون هذا في اللجنة الوزارية، الا انه على الاغلب لا يحظى بأغلبية اذ تعارضه من الائتلاف كتلتا يمينا والموحدة بزعامة منصور عباس، ما يعني أن هناك 62 نائبا على الأقل سيصوتون ضد القانون في حال طرحه.
