قدم طاقم النيابة في قضايا نتنياهو، اليوم الأحد، رده إلى محكمة القدس المركزية بشأن الادعاءات التي تفيد بأن الشرطة زرعت برنامج التجسس التابع لشركة NSO في هواتف المتورطين في قضية 4000 (بيزك-والا). وذكر طاقم النيابة أنه في تحقيق أجرته الشرطة بناء على طلبها، تبين أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن الأشخاص الذين لم يصدر أمر محكمة بحقهم، وأنه لا توجد مواد تحقيق إضافية في القضية، غير تلك المرتبطة بالإجراءات والأدوات التي تستخدمها شرطة إسرائيل".
وبحسب النيابة، فحصت الشرطة بناء على طلبها حوالي 1500 رقم هاتف للجهات التي تم التحقيق معها في قضايا 1000 و 2000 و 4000. لكن طاقم النيابة طلب تمديدًا اضافًيا "لغرض استكمال عملية التحقيق" حتى يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تحدد المحكمة ما إذا كانت جلسات الاستماع ستعقد هذا الأسبوع كالمعتاد أم ستؤجل.
وأبلغت النيابة المحكمة أن التحقيق الذي أجرته هيئة الأوراق المالية بناء على طلبها كشف أن "الهيئة لم تستخدم أي برامج تجسس بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شرطة إسرائيل في ملفات تحقيقها".
يوم الاثنين الماضي، طالب محامو الدفاع عن نتنياهو في القضية 4000 تعليق جلسة الاستماع إلى الأدلة حتى تتضح المزاعم المتعلقة باستخدام برنامج التجسس التابع لشركة NSO، لكن المحكمة رفضت الطلب.
وكشفت تقارير إعلامية، أن الشرطة استخدمت برنامج تجسس لاستخراج معلومات من هاتف أحد الشهود في ملفات نتنياهو. وتم الكشف عن اختراق الهاتف في تحقيق أجرته وزارة القضاء بشأن استخدام الشرطة لبرامج التجسس.
وزعمت الشرطة أن المعلومات التي تم التحصل عليها بمخالفة للإجراءات القانونية، لم يتم تمريرها للمحققين في قضية نتنياهو نهائيًا.
وردت الشرطة في بيان: "وفقًا لقرار المستشار القضائي بشأن تعيين فريق تحقيق والنتائج التي تظهر، ستتعاون الشرطة بشكل كامل وشفاف في أي تحقيق وفحص يطلبه الفريق. بطبيعة الحال، سوف نتعاون ولن نخوض في التفاصيل أكثر من لك".
وكشفت صحيفة كالكاليست، الأسبوع الماضي، أنه بالإضافة إلى ملفات بنيامين نتنياهو، استخدمت الشرطة برنامج "بيغاسوس" التجسسي الخاص بشركة NSO دون أمر من المحكمة، على رؤساء بلديات ومديري الوزارات الحكومية ورجال الأعمال والصحفيين والسياسيين ومستشاريهم وأقربائهم.
