تبحث المحكمة العليا اليوم الاربعاء، كتاب الالتماس الذي قدمته منظمة الصيد البحري ضد وزارة الزراعة.
وتطالب المنظمة في الالتماس إلغاء خطة الإصلاح في فرع الصيد البحري ووقف العمل بالنظم والقيود الجديدة، التي ألحقت ضررا وظلما بآلاف العائلات، التي تعتاش على مهنة الصيد.
وتطالب منظمة الصيد المحكمة بالإيعاز لوزارة الزراعة، بصرف تعويضات للصيادين على فترة حظر الصيد للعام الجاري والأعوام السابقة.
