أعلن رئيس قائمة "يهدوت هتوراة"، يعقوب ليتسمان، اليوم الأربعاء، عن استقالته من الكنيست، وذلك بعد توقيعه على صفقة مع النيابة العامة في محكمة الصلح بالقدس، اعترف فيها بخرق الأمانة، في قضية منع تسليم مالكا لايفر، المطلوبة في استراليا.
وبحسب الصفقة المنعقدة، اعترف ليتسمان بخرق الأمانة وفرضت عليه غرامة بمبلغ ثلاثة آلاف شيكل، والسجن مع وقت التنفيذ، مقابل إغلاق الملف ضده.
وكان يعقوب ليتسمان، قد تورط في قضيتين: البقالة التي تم الكشف عنها في صحيفة "همكور"، ومالكا ليفر، المتهمة بارتكاب جرائم جنسية ضد طالباتها.
وفي قضية ليفر اتهم ليتسمان بالتدخل في رأي الطبيب النفسي. وأُطلق على التحقيق ضد الوزير اسم "القضية 1452”، حيث تم التحقيق في عدد من الوقائع التي اشتبه في أن ليتسمان استغل منصبه وسلطته في وزارة الصحة للتأثير على السلطة التقديرية لمجموعة متنوعة من المهنيين في الوزارة.
وتم تسليم لايفر إلى أستراليا، بعد سنوات من المماطلة، ويشتبه في أن ليتسمان استغل منصبه كنائب لوزير الصحة في حينه، لمنح المعلمة الأسترالية اليهودية التي هربت الى اسرائيل، تقارير طبية تفيد زورا بأنها تُعاني من أمراض نفسية، ليساعدها على التهرّب من المثول امام القضاء الاسترالي.
أما القضية الثانية، وهي انه يشتبه بأن ليتسمان حاول التأثير على موظفين مهنيين في مكتبه لصالح مصلحة لتجارة مواد غذائية مقرب من صاحبها.
ووفقًا للاشتباه، حاول ليتسمان منع إجراءات لإغلاق المكان، حيث تم العثور على نتائج صحية خطيرة أدت إلى اصابة العديد من الأشخاص بوعكة صحية.
