أعلن نواب عن حزب الليكود الحاكم اليوم الثلاثاء، معارضتهم لقانون محاربة "العنف الاقتصادي" في العائلة، القانون الذي يمنح صلاحية للجهاز القضائي بإصدار أمر بوقف ممارسات عنيفة في العائلة تتعلّق بالجانب الاقتصادي، وحماية المرأة من هذا الشكل من أشكال العنف، أسوة بالعنف الجسدي والكلامي، والسماح للضحيّة بالمطالبة بتعويضات.
وأعرب أعضاء من الليكود معارضتهم للقانون في جلسة الدستور والقانون على الرغم من إقراره في لجنة التشريعات وحصوله على دعم الحكومة وتمريره في القراءة الأولى، حيث وصف النائب شلومو كرعي المقرّب من نتنياهو اقتراح القانون "بالخطير ومنقطعة عن الواقع" متهمًا الحضور بأنهم "فقدوا عقلهم".
وأضاف النائب ان "هناك محاولات لإدخال القانون إلى كافة مجالات الحياة، وفرض سيطرته على كل شيء، والآن يحاولون إدخاله الى داخل العائلة".
واستهزأ النائب اريئيل كلنر من الليكود باقتراح القانون قائلًا "إن اقتراح القانون جاء ليحمي النساء من شراء ملابس بعشرة الاف شاقل" متجاهلًا ان الحديث يدور عن أوضاع يستغل الزوج فيها زوجته اقتصاديًا، حارمًا إياها من أي امكانيّة لمتابعة حياتها الطبيعيّة او العيش بكرامة وذلك عن طريق التحكّم بالموارد المالية وزيادة ارتباطها الاقتصادي به.
وتقبل العديد من النساء متابعة حياتهن في ظل منظومة عنف جسدي ونفسي وكلامي مستمرة، وذلك فقط بسبب عدم قدرتهم على الاعتماد على انفسهن وإعالة حياتهن، بعيدًا عن الزوج، عادة بسبب سيطرته على أموالها. أي ان القانون يشكل فعليًا مسارًا لهروب النساء المعنفات من البيئة العنيفةـ
