بنك إسرائيل يرفع الفائدة مجددا بنسبة نصف بالمئة لزيادة أرباح البنوك

قرر بنك إسرائيل المركزي بعد ظهر اليوم الاثنين، رفع الفائدة البنكية مجددا، بنسبة نصف بالمئة (0,5%)، لتصبح الفائدة الأساسية 1,25%، بدلا من نسبة 0,1%، حتى منتصف شهر نيسان الماضي. 
ما يعني أن البنك المركزي رفع الفائدة البنكية خلال 11 أسبوعا بنسبة تجاوزت 1,1%، بذلك ستصبح فائدة "البرايم" التي تضفيها عن الفائدة التي تطلبها على القروض نسبة 2,75%. إلا أن كل هذه الفوائد، ولنقل الغالبية الساحقة جدا، تصب في جيوب أصحاب البنوك، الذين يرفعون الفوائد على القروض، بينما الفوائد على التوفيرات ما تزال صفرية، دون أي مراقب من بنك إسرائيل المركزي.
وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة البنكية في شهر نيسان بنسبة 0,25%، وفي النصف الثاني من شهر أيار الماضي بنسبة 0,4%، لتصبح الفائدة البنكية الأساسية حاليا 0,75%، إلا أن استمرار التضخم المالي في الارتفاع، شكّل ذريعة للبنك المركزي ذريعة جديدة لرفع الفائدة البنكية من جديد.
لكن الفائدة البنكية المرتفعة، يصب عبئها كله على الجمهور، لأن المسيطرين على الاقتصاد، يرفعون أسعار بضائعهم التي ينتجونها أو يسوقوها، في حال ارتفعت كلفة الإنتاج والتشغيل وبضمن ذلك رفع الفوائد عليهم، وبطبيعة الحال فإن البنوك ترفع الفوائد على القروض والسحب الزائد، رغم أنها مرتفعة بما لا يقاس عن الفائدة الأساسية الرسمية.
في حين ان البنوك، وكما ذكر، لا ترفع الفائدة على التوفيرات على اشكالها المختلفة، في حين أن الأموال المتكدسة في الحسابات الجارية لا تحظى بأي فائدة بنكية.
وحسب تقديرات ذاتها، فإن كل 1% من الفائدة يزيد مداخيل البنوك 5 مليارات شيكل. ما يعني أن قرارات بنك إسرائيل الأخيرة، ورفعت الفائدة بنسبة 1,25%، ستزيد أرباح البنوك بـ 6,25 مليار شيكل.