رفضت الشرطة طلب النائب أحمد الطيبي بلقاء الفلسطينيين الخمسة المعتقلين بسبب دفاعهم عن أنفسهم ضد عدوان المستوطنين الذي وقع بالقرب من قرية برقة الفلسطينية، وقتل فيه قصي المعطان بيد مستوطنين إرهابيين. وأبلغ وزير ما يسمى الأمن القومي ايتمار بن غفير النائب الطيبي أن موقف الشرطة هو أنه لا يمكن السماح بعقد اللقاء. مع أنه في بداية الأسبوع، التقى عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف، المستوطن الارهابي يحيئيل إندور، أحد المشتبه بهم في جريمة قتل المعطان، والمحتجز في المستشفى بعد إصابته خلال العدوان.
وقال الطيبي ردا على ذلك " لقد تم إنشاء نوعين من النواب في الكنيست - اليهود الذين يتمتعون بالحصانة والحقوق وأعضاء الكنيست العرب بدون حقوق. وهذا دليل آخر على أن لدينا مفوض شرطة تابع في يد وزير عنصري يدعم الارهابيين".
وقال بن غفير إنه لا ينوي الاعتذار عن القرار، وإن عضو الكنيست الطيبي لن يتمكن من زيارة "المشاغبين في منتصف التحقيق. هذا قرار المكلف بالتحقيق وانا أعطيه دعما كاملا في هذا القرار".
وقالت المستشارة القضائية للكنيست، ساجيت افيك، يوم الثلاثاء أن الإذن الممنوح لأعضاء الكنيست من الائتلاف لزيارة إندور أثناء احتجازه في المستشفى هو "تصريح انتقائي". وذلك لأن طلب طيبي لبن غفير السابق لزيارة أسير أمني لم يتم الرد عليه منذ أكثر من شهرين.
ويذكر أن بن عفير قال في بداية الأسبوع ردا على اعتقال المستوطنين الارهابيين المتهمين بقتل المعطان، إن "سياستي واضحة. كل من يدافع عن نفسه من رشق الحجارة يجب أن يحصل على وسام عسركي ". وقال: "اليهودي الذي يدافع عن نفسه وعن الآخرين من من فلسطيين يريدون قتله لا يرتكب جريمة، ولكنه بطل سيحصل على دعمي الكامل".





.jpg-996e5f18-912a-407f-b78d-03f46b566fa7.jpg)



