قدّم وزير البناء والإسكان، يعقوب ليتسمان، مسارا لزيادة حصة العمالة الأجنبية في مجال البناء بمقدار 16 ألف عامل أجنبي، جاء ذلك في خضم الأزمة الاقتصادية التي بلغ فيها معدل البطالة 21.5%.
سيتم وفقا لذلك إلغاء قرار حكومي سابق بتخفيض حصة العمال الأجانب من 16500 إلى 2000 فقط، وبدلاً من ذلك سيرتفع عددهم إلى 32500. الأساس "المنطقي" لهذا الاقتراح هو الحاجة إلى تسريع البناء من أجل التخفيف من أزمة الإسكان. في الوقت نفسه، يُقترح أيضًا إنشاء فريق وزاري لتعزيز اندماج العمال الإسرائيليين في مجال البناء.







