قال رئيس الحكومة نفتالي بينيت، اليوم الإثنين إنه يدعم تشريع استخدام الشرطة لبرامج التجسس مثل "بيجاسوس" لمحاربة "منظمات الإجرام". وقال بينيت "نريد أداة مثل هذه لمحاربة عائلات الجريمة والجرائم الخطيرة. لا أريد أن أتخلى عن الأداة نفسها، لكن أريد أن أنظم استخدامها".
وفي حديث مع الصحافة، قال رئيس الحكومة "علينا أن نفهم شدة خطورة عائلات الجريمة في إسرائيل، إنها تأكلنا من الداخل. وفي المجتمع العربي هذا أمر تم إهماله، ويحتاج إلى معالجة. ويجب توفير جميع الأدوات اللازمة للعناية بذلك، ولكن استخدامها بعناية وبطريقة مضبوطة للغاية".
وكرر بينيت ما قاله في وقت سابق، بعد ما نشر هذا الصباح في "كلكاليست"، عن أن الشرطة استخدمت برنامج التجسس "بيجاسوس" لاختراق هواتف عدد من المسؤولين المنتخبين وكبار المسؤولين في الاقتصاد والوزارات الحكومية. وقال: "الأشياء التي تم نشرها، إذا كانت صحيحة ، فهي خطيرة للغاية". وأضاف: "هذه الأداة، بيغاسوس، والأدوات المماثلة، هي أدوات مهمة جدًا في مكافحة الإرهاب وأيضًا في مكافحة الجرائم الخطيرة. لكنها ليست مخصصة للتصيد على نطاق واسع بين المواطنين الإسرائيليين أو الشخصيات العامة، لذلك نحن بحاجة إلى فهم بالضبط ما حدث".
وأعلن وزير ما يسمى بالأمن الداخلي، عومر بارليف، اليوم الاثنين، انه سيعمل على تشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية "تحقق بعمق انتهاك حقوق المواطنين المدنية وخصوصيتهم"، في أعقاب طلب المفتش العام للشرطة يعكوف شبتاي، بتشكيل لجنة تحقيق خارجية برئاسة قاضٍ للتحقيق في قضية تجسس الشرطة على شخصيات عامة، وفق ما كشفته صحيفة كالكاليست.
وبحسب بار ليف "لجنة الفحص التي أقوم بتشكيلها لمسألة استخدام تقنيات المراقبة من قبل جميع الهيئات في جهاز إنفاذ القانون سيرأسها قاض متقاعد، وسأطلب من وزير القضاء تقديم الحكومة مشروع قرار لإنشاء لجنة تحقيق رسمية تُمنح لها الصلاحيات الرئيسية للجنة التحقيق الحكومية فيما يتعلق باستدعاء الشهود واستجوابهم".
وكانت صحيفة كالكاليست، قد كشفت صباح اليوم الإثنين، أنه بالإضافة إلى ملفات بنيامين نتنياهو، استخدمت الشرطة برنامج "بيغاسوس" التجسسي الخاص بشركة NSO لتتجسس، دون أمر من المحكمة، على رؤساء البلديات ومديري الوزارات الحكومية ورجال الأعمال والصحفيين والسياسيين ومستشاريهم وأقربائهم، وناشطين في احتجاجات المعاقين والإثيوبيين.
وأثارت القضية ردود فعل غاضبة لدى جميع مكونات الطيف السياسي الإسرائيلي والأشخاص الذين تم استهدافهم بواسطة برنامج التجسس، فيما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة وعدم الاكتفاء بالتحقيق الداخلي الذي تم فتحه في وزارة القضاء.
