دخل الإضراب العام للعاملات الاجتماعيات أمس الأحد، أسبوعه الثاني في أزمة اجتماعية حادة يرافقها أزمتان أخريان في إسرائيل هما المالية والصحية، مع النتائج الصعبة المترتبة على تجاهل الدولة في ظل مخاوف كبيرة للمواطنين الذين يحتاجون لمساعدات واستشارات عاجلة.
وتؤكد التقارير الصادمة، أنه ومنذ بدء أزمة كورونا، يتم استقبال 1600 توجه جمهوري في مكاتب الرفاه أسبوعيًا، ما يعني أن خلال الأسبوع السابق، لم يحصل أي توجه على أي رد يذكر، في حين تصاعد الضائقة في أعقاب الإعلان عن عدم استقبال الحالات والاستغاثات الطارئة، والتي وصلت ذروتها إلى 300 طلب مقدم إلى لجنة معالجة الطلبات الاستثنائية وتمّ رفض التعامل معها.
يشار إلى أنه من ضمن الحالات الاستثنائية والعاجلة جدًا التي تم رفض التعامل معها، كان الاعتداء الجنسي ضد طفلة 12 عامًا على شواطئ طبريا يوم السبت، ولم يتم استجواب الطفلة ما يعني أن العثور على المعتدي المجرم سيلاقى بعراقيل كثيرة. هذا بالإضافة إلى طفلة تبلغ شهر ونصف تقبع في المستشفى بسبب العثور على بقايا مضادات للذهان في دمها، ما يعني أنها ستبقى في المستشفى بدون أي دعم لائق. وتوجه آخر لأم أحادية تم طردها من عملها خلال أزمة كورونا، وهي مهددة بإخلاء منزلها في غضون الأيام المقبلة، والعديد من الحالات المقلقة والصادمة التي لا تتلقى أي دعم وسط تعنت الحكومة وتهميشها لمتطلبات العاملات.
وأكدت رئيسة نقابة العاملات الاجتماعيات الرفيقة عنبال حرموني، أن "حالة الطوارئ هي الحالة الاعتيادية التي تواجهها العاملات الاجتماعيات بدون علاقة للإضراب، فحتى بدونه من الصعب التعامل وعلاج هذه الحالات كما ينبغي، بسبب الوضع المتردي والضغط غير المنطقي بتاتًا. من أجل حلّ الإضراب يجب على وزارة المالية أن تعقد اتفاقًا معنا، وهي المذنبة بالأساس لعدم تلقي خدمات اجتماعية في إسرائيل".
ومن المتوقع أن تخرج آلاف العاملات الاجتماعيات للتظاهر اليوم مقابل وزارة المالية في القدس التي تتجاهل هذا الاضراب والانهيار في تقديم الخدمات، وذلك مع الاستعداد لإضراب متواصل للخدمات الاجتماعية احتجاجًا على الأجور المتدنية وضغط العمل والعنف الموجه ضدهن خلال عملهن.
.jpeg)
