قالت مصادر حزبية في الائتلاف المتبلور، لحكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد، صباح اليوم الثلاثاء، لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه من المتوقع إنجاز كافة الاتفاقيات اليوم، بعد حل إشكاليات ظهرت أمس الاثنين، على أن يبلغ لبيد الرئيس رؤوفين رفلين، مساء اليوم أو صباح غد الأربعاء، بنجاحه بتشكيل حكومة، إذ أن اليوم الأخير لتكليف لبيد هو مساء يوم غد الأربعاء.
وحتى صباح اليوم، كان ما زال عالقا طلب أييليت شكيد، الشخصية الثانية في حزب "يمينا" الذي يتزعمه بينيت، بأن تكون هي الوزيرة الثانية في لجنة تعيين القضاة، بدلا من رئيسة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي، إذ أن الوزير الأول في اللجنة، التي يجب أن تضم وزيرين اثنين، هو وزير القضاء غدعون ساعر، وهذا ما ينص عليه القانون.
بمعنى أن شكيد تريد أن يكون الوزيرين من اليمين الاستيطاني المتطرف، خاصة وأن شكيد، حينما كانت وزيرة للقضاء، أحدثت انقلابًا في تركيبة قضاة المحكمة العليا، وأيضًا في مستويات قضائية أخرى، بدب قضاة من اليمين الاستيطاني المتشدد، للمحكمة العليا، التي ثلاثة من قضاتها الـ 15 هم مستوطنين.
كذلك فإن احدى القضايا العالقة هي وزارة الزراعة، التي يتنازع عليها حزبا كحول لفان ويسرائيل بيتينو، لما تملكه هذه الوزارة من قوة اقتصادية، وعلاقة بالأراضي، المنهوبة أصلاً من الشعب الفلسطيني.
قصية أخرى لم تجد لها حلا بعد، هي الاتفاق مع كتلة "القائمة العربية الموحدة" بزعامة منصور عباس، الذي حسب ما يشاع في وسائل الإعلام، فإنه يطالب برئاسة لجنة الداخلية البرلمانية، واجراء تعديلات على قانون كمينتس، المتعلق بالتنظيم والبناء. علمًا أن هذا القانون ثارت عليه ثائرة القرى اليهودية الزراعية "الموشافيم"، إذ تبين أن من وضع هذا القانون كي يستهدف المجتمع العربي، لم يكن دقيقا بما فيه الكفاية، إذ يطال أيضا هذه "الموشافيم"، ولهذا فإن المطالبة بتعديلات كمينتس، جاءت أيضا من اليمين الاستيطاني، وخاصة من أييليت شكيد، التي كشفت عن هذا الجانب، عشية انتخابات أيلول 2019، أي قبل قرابة عامين من الآن.
وحسب ما هو قائم، وفي حال تم التوصل الى الاتفاق، فإن هذه الحكومة ستعرض على الكنيست فقط في مطلع الأسبوع المقبل.
.jpg)
