الشتاء في بدايته وتكلفة الأضرار تجاوزت ملياري شيكل

تقدر اضرار العاصفتين اللتين اصابتا البلاد في غضون اسبوع بتقدير اولي، ويمكن حتى أن يرتفع، بنحو ملياري شيكل. فكميات الامطار في شمالي البلاد في غضون اسبوعين، والتي بلغت رقما قياسيا منذ اكثر من 50 سنة، تسببت باضرار جسيمة للغاية ولا سيما في نهاريا. وطرح الموضوع في جلسة الحكومة امس الاحد ودرست امكانية تقديم مساعدة واسعة للمدينة المنكوبة بالعاصفة. ويفترض تشمل المساعدة سلطات محلية اخرى كعسقلان والمجلس الاقليمي بئير طوفيا.

لقد لحقت اضرار جسيمة سواء بالممتلكات الخاصة وبالممتلكات العامة. ففي عشرات البلدات تضررت البنى التحتية. اجزاء من الطرق جرفت، ومنظومات الصرف الصحي والمجاري تضررت، وانهارت جدران وشبكات كهربائية واشارات ضوئية تضررت. اما الضرر للممتلكات العامة والتي سيتعين على الحكومة والسلطات المحلية ان تصلحها في اقرب وقت ممكن، فتقدر بمئات ملايين الشواكل. ويتعين على الحكومة أن تتلقى إذنا خاصا من المحاسب العام في وزارة المالية، روني حزقياهو، لتحويل اموال كمساعدة للسلطات، بسبب وجود حكومة تصريف اعمال بدون ميزانية مقرة للعام 2020.

من المعطيات التي جمعها مكتب وكلاء التأمين برئاسة ليئور روزنفيلد، يتبين انه حتى الان بلغت الاضرار المقدرة بالممتلكات الخاصة باكثر من 1,5 مليار شيكل. وحتى الان جمع وكلاء التأمين نحو 50 الف دعوى مالية مختلفة، سترفع الى شركات التأمين، منها الضرر للسيارات الذي يقدر بنحو 900 مليون شيكل، للشقق بنحو 400 مليون شيكل، وللاعمال التجارية بنحو 200 مليون شيكل.

وحسب معطيات المكتب، تضررت نحو 25 الف سيارة منذ ليل الجمعة الماضي وحتى نهاية الأسبوع في اعقاب العاصفة. هذا العدد يتضمن سيارات تضررت بالسيول الواسعة في تل أبيب وفي نهاريا والسيارات التي تضررت في حوادث الطرق في الشوارع الغارقة بالمياه.

واشار روزنفيلد في حديث مع ملحق يديعوت أحرونوت "مامون" ان الوكلاء تلقوا مؤخرا موجة هائلة وغير مسبوقة من الدعاوى. "حجم اضرار الطبيعة التي لحقت باسرائيل في الاسبوع الماضي قد تصل في نهاية المطاف الى مليارات الشواكل، مع استكمال رفع الدعاوى في الايام القادمة، وتجدر الاشار الى أن الشتاء القاسي هذا لم يصل نهايته بعد"، قال.

اليوم لا تعوض الدولة على الاضرار للممتلكات الخاصة، الشقق، المتاجر ومحتوياتها والسيارات كنتيجة لاضرار الكوارث الطبيعية، وفقط من أمن ممتلكاته يتلقى التعويض من شركات التأمين.

وحسب مكتب وكلاء التأمين، فانه في الحالات التي يمكن فيها اثبات اهمال السلطات المحلية، مما ادى زعما الى بعض الاضرار بسبب الاهمال او عدم الاعداد المناسب لعواصف الشتاء – مثل تنظيف آبار الصرف، تعميق القنوات لمياه المطر، اعداد خزانات وقطع اشجار – يمكن رفع دعاوى ضد السلطة. ومع ذلك، يشددون هناك على ان مثل هذه الدعاوى قد تستغرق زمنا طويلا حتى حسم المحكمة في قضاياها ومشكوك ان تلزم السلطات المحلية بتعويض اصحاب الممتلكات المتضررة.