تشخيص 6782 إصابة بالأمس، والاستعداد لنقاش حاد حول تشديد القيود!

أعلن المنسق الحكومي لفيروس كورونا، بروفيسور روني غامزو، صباح اليوم الأربعاء، عن تشخيص 6782 إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء، وذلك بعد عدم استصدار أي بيانات محدثة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليكون هذا الرقم القياسي الأعلى منذ انتشار الفيروس في البلاد.
ووفقًا لغامزو، فقد بلغ عدد الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس، 193374 إصابة، اذ يقف عدد المرضى في المستشفيات عند الـ1352 مريضًا، بينما المصنفين ضمن الإصابات الخطرة عند الـ668 مريضًا بينهم 159 موصولون بأجهزة تنفس، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس 1285 وفاة.
وأجري بالأمس، 59169 فحصًا، اذ تبين أن 11.4% منها بينها كانت إيجابية.
في غضون ذلك، فشل المجلس الوزاري لشؤون كورونا، (كابينيت) والذي اجتمع بالأمس لمدة تسع ساعات تقريبًا، في صياغة قرار بشأن قيود إضافية في ظل الارتفاع الكبير بعدد الإصابات وسيعود لاستئناف باب النقاش في تمام الساعة 11:30. ولكن المجلس تبنى اقتراح وزير الخارجية غابي أشكنازي بتشكيل فريق وزاري لتنظيم مخطط خاص بالمظاهرات.
يشار إلى أنه بالأمس، عرض غامزو قائمة بعدة قيود محتملة على التجمعات، على الرغم من الاغلاق الحالي الذي يمتد لثلاثة أسابيع، من هذه التقييدات كان اغلاق المعابد، حظر التجمعات الكبيرة في الأعياد المقبلة، اغلاق كامل للأسواق، تقليص العمل في القطاع الخاص لـ50% بينما يعمل القطاع العام وفقًا لأنظمة الطوارئ.
وخلال الجلسة أشار البروفيسور ينون أشكنازي من الجامعة العبرية، إلى أنه "اذا لم تتباطأ وتيرة الإصابات، قد نصل إلى معدل ألف وفاة شهريًا".
وعلى الرغم من الانتقادات الحادة من قبل الحريديم، وخاصة وزير الداخلية، أرييه درعي الذي هدد بالخروج من الحكومة لادعائه أنها لا تحمي تعريف "يهودية الدولة" من خلال فرض التقييدات فترة الأعياد، فإن رئيس الأمن القومي مئير بن شبات اقتراح "كشخص متدين" وفقًا لتعريفه باتخاذ الخطوات اللازمة والفورية مؤيدًا اغلاق المعابد في يوم الكيبور والعرش، مرجحًا الصلاة في الأماكن المفتوحة. 
وحذر ممثلو وزارة الصحة في الجلسة، من النقص الحاد في القوى العاملة في المستشفيات. وأظهر مسح أجراه غامزو بأن المنظومة يمكنها معالجة 1500 مريض في حالة خطرة، لدى تجنيد 2500 ممرضة إضافية بينها اقتراح قبول طلاب الطب في عامهم الدراسي الخامس والسادس، وإعادة العاملين المتقاعدين واستقدام آخرين من القطاع الخاص.
وأشار وزير القضاء آفي نيسانكورن، إلى أن إقامة التظاهرات واجبة ويجب ملاءمتها وفقًا للاغلاق، ولكنه قال "يجب على فريق مهني وخاص ان يحدد ما هي التقييدات وليس على ايدي سياسيين موجهة المظاهرات ضدهم".