تعيينات جديدة في حكومة بينيت لبيد

تبين من جدول أعمال جلسة الحكومة ليوم الأحد القريب، أنها ستقر ضم وزير إضافي من حزب "يسرائيل بيتينو"، إيلي أفيدار، وزيرا من دون حقيبة مرحليا، في مكتب رئيس الحكومة. كما سيتم تعيين النائب يائير غولان من حزب "ميرتس" نائب وزيرة الاقتصاد. 
وكان افيدار قد سعى للتمرد على زعيمه أفيغدور ليبرمان، بسبب عدم تعيينه وزيرا، ولكن جرى بين الجانبين اتفاق صامت، سيخرج الى حيز التنفيذ يوم الأحد، ليقره الكنيست لاحقا. إذ سيكون أفيدار، الذي يجيد اللغة العربية باللهجة العربية، وزيرا من دون حقيبة في مكتب رئيس الحكومة، ولكن سيتولى ملف التخطيط الاستراتيجي، ما يجعله مشاركا في شؤون أجهزة المخابرات.
وفي شهر تشرين الأول المقبل، من المفترض أن يتم انتخاب الوزير لشؤون المخابرات، اليعيزر شطيرن، من حزب "يوجد مستقبل" رئيسا للوكالة الصهيونية، بدلا من يتسحاق هيرتسوغ الذي بات رئيسا لإسرائيل. وحينها سيتولى أفيدار حقيبة المخابرات مع تخطيط ليتمدد في العلاقات مع دول عربية، حسب ما ورد في تقارير صحفية إسرائيلية اليوم الجمعة.
أما تعيين يائير غولان من ميرتس، نائبا لوزيرة الاقتصاد، فقد جاء بعد أن تنازل الائتلاف الحاكم عن رئاسة لجنة الهجرة البرلمانية، لصالح المعارضة، التي كان من المفترض أن يتولى رئاستها غولان، وتم تعويضه بمنصب نائب وزيرة الاقتصاد. 
يشار إلى أن هذه الحكومة التي كان قادتها ينادون بحكومة قليلة العدد من حيث الحقائب الوزارية، باتت تضم 28 وزيرا، وسبعة نواب وزراء. ولكن ليس هذا فحسب، بل تم توسيع نطاق ما يسمى "القانون النرويجي"، الذي يجيز بحسب الصيغة الإسرائيلية، لوزير ونائب وزير الاستقالة من عضوية الكنيست، ليحل محله نائبا من حزبه، وفي حال استقال الوزير أو نائب الوزير من منصبه الوزاري، يحق له العودة لعضوية الكنيست.
وحتى الآن، استقال من عضوية الكنيست 20 وزيرا ونائب وزير، من جميع الكتل الممثلة في الحكومة مباشرة، ويضاف لهم الوزير نحمان شاي من حزب العمل، الذي لم يفز بمقعد برلماني في الانتخابات الأخيرة، وتم تعيينه وزيرا عن حزبه.