رفض جيش الاحتلال الالتماس الّذي قدمته العصابات الاستيطانية، ضد إخلاء بؤرة أفيتار الاستيطانية التي أقيمت مطلع أيار الماضي على أراضي فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس، مما قد يمهد لعملية الإخلاء منذ الأسبوع المقبل.
وذكرت القيادة المركزية في ردها على رفض الالتماس أن المستوطنين "انتهكوا القانون بشكل صارخ وخطير، وهذا سلوك لا يمكن التوافق معه بأي حال من الأحوال، اذ استمر البناء على الرغم من اصدار أمر بمنعه".
كما كُتب أيضًا أن الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية ليست "أراضي دولة"، والادعاءات القائلة بإمكانية تنظيم البؤرة الاستيطانية لا أساس لها من الصحة.
وعلى ما يبدو فإنّ المستوطنين تأملوا الانحياز التام لهم في محاولة لعرقلة الإخلاء بالتأجيل أو حتّى الإلغاء، إلا أن الالتماس المقدم تم رفضه، لعدم كفاية المستندات، والذي يعتبر قانونيًا سببًا كافيًا للرفض. وحول ذلك تقول تقارير إسرائيلية إن المستوطنين يعتزمون تقديم استئناف للمحكمة العليا ضمن محاولة إضافية لتأخير الإخلاء، وما زالوا يعقدون الأمل على رئيس الحكومة عن "يمينا" الاستيطاني نفتالي بينيت بأن يفضل تجنب إخلاء البؤرة الاستيطانية، على الأقل في الأشهر الأولى من ولايته كرئيس للوزراء.
وأضاف الجيش أن "إنشاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية قوض الاستقرار الأمني في المنطقة"، كما يرى الجيش أن القوات العسكرية التي كانت مطلوبة لتأمين البؤرة الاستيطانية وحرفها عن نشاطاتها الأخرى يضعف قدرة الجيش الإسرائيلي على الحفاظ على الأمن في المنطقة".





.jpeg)
