تقارير كاذبة، تعطيل وعرقلة للتحقيقات في ملف الاعتداء على النائب كسيف

كشفت محاضر التحقيق والاستجواب التي أوردتها القناة التلفزيونية الاسرائيلي "كان 11"، والتي أجريت مع عناصر الشرطة في القدس، في "وحدة التحقيقات الخاصة مع عناصر الأمن" –ماحاش-، إثر الاعتداء على النائب عوفر كسيف، خلال مشاركته في مظاهرة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة في نيسان الماضي، تعطيلاً وعرقلة للتحقيقات، واستخدام غير متناسب للقوة من قبل عناصر شرطة الاحتلال وتقديم تقارير كاذبة.

وكانت النيابة العامة قد قررت اغلاق ملف الاعتداء على كسيف من قبل 4 عناصر شرطة، حيث ادعت في تقريرها انه لا يمكن اثبات أن الشرطي الرئيسي المشتبه  (أ.ش)، كان يعلم أن كسيف عضو كنيست وأن القوة التي فعلها ضده كانت معقولة. لكن  "كان 11" نقلت شهادة عنصر شرطة، راقب ما كان يحدث ما يثير تساؤلات حول هذا الأمر.

 

ونقلت القناة الشهادة للشرطي (س) على النحو التالي:

المحقق: برأيك هل استخدام القوة ضد عضو الكنيست كان متناسبًا؟

الشرطي: "لا أعرف لأنني لم أر ما كان قبل ذلك، أعتقد أن هجوم ثلاثة على واحد لم يعد متناسبًا".

في هذه المرحلة، أظهر المحققون لـ (س) مقطع فيديو من كاميرا المثبتة في ملابسه.

المحقق: "هل استخدام القوة الذي نراه في الفيديو يتوافق مع تعريف الاستخدام المعقول للقوة؟"

الشرطي: "بشكل لا لبس فيه ... مما أراه في الفيديو كان استخدام القوة أكثر من اللازم".

 

وتكشف الشهادة في ماحاش أيضًا عن اشتباه في تعطيل إجراءات التحقيق، عندما شاهد بعض عناصر الشرطة مقطع فيديو للحادث معًا قبل كتابة تقريرهم أي لتنسيق روايتهم. كتبت (أ.أ)، شرطية أخرى كانت في مكان الحادث، في تقريرها ان كسيف لكم الشرطي (أ. ش) في البداية، ولكن عندما طلب منها تقديم شرح وتفصيل تعقدت الأمور أكثر.

وتبين أن شرطيةً اعتدت هي الأخرى على النائب كسيف إلا أنها قدمت تقريرًا كاذبًا وحاولت التهرب منه. ونفت الشرطية انها وجهت ضربة برجلها للنائب كسيف بينما كان ملقى على الأرض، مدعية ان رجلها ارتطمت به بالخطأ.

وكان كسيف قد قدم استئنافًا ضد اغلاق التحقيق، وقال: "واضح لكل من شاهد المقاطع المصورة ومن كان متواجدًا في الحادث أنني تعرضت لاعتداء بدون سبب أو مبرر. على الرغم من ذلك، قررت ماحاش اغلاق التحقيق. الأمر مبدئي كذلك، لأنه في حالتي الحديث يدور عن عضو كنيست، ولكن هناك عشرات المواطنين الذين يعانون من العنف، وماحاش تقرر اغلاق ملفاتهم. وبسبب ذلك تنبع أهمية الاستئناف المقدم".

وكان عناصر الشرطة قد انفلتوا على النائب كسيف، معتدين عليه جسديًا، ما أدى إلى كسر نظارته وتمزيق ملابسه، وذلك خلال تظاهرة تضامنية ضد مخطط التهجير القسري الذي تقترفه حكومة الاحتلال في الحي، في شهر نيسان من العام الماضي.