تقرير إسرائيلي: إسرائيل قلقة من الخطة العربية بشأن غزة

قالت صحيفة "معاريف"، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن احتمالات نجاح المفاوضات حول المرحلة الثانية "ليست عالية"، وعزت ذلك إلى أن حماس لن تقبل بالمطلب الإسرائيلي بنزع سلاحها، علاوة على نفي قادتها إلى خارج قطاع غزة، وإزالتها من السلطة. وعليه، تقدّر مصادر إسرائيلية رفيعة أن "ثمة احتمالاً عالياً لوصول المفاوضات إلى طريق مسدود"، ما يمنح إسرائيل بحسبهم "شرعية للعودة إلى الحرب. وهذه المرّة بطريقة مغايرة كلياً، وأكثرة شدّة، حيث ستُستأنف الحرب بدعم كامل من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب".
ومع ذلك، تنقسم الآراء في المستوى السياسي الإسرائيلي، وفق الصحيفة. فبحسب هؤلاء "ينبغي إيلاء اهتمام خاص بالجهد المشترك الذي تبذله الدول العربية من أجل صياغة خطة بديلة من خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة". وفي هذا الإطار، ثمة انطباع بأن "نتنياهو يعتمد كلياً على ترامب، وحقيقة أن الأخير وإدارته يشاركونه الموقف الإسرائيلي الذي بحسبه لن تحكم غزة حماس، أو السلطة الفلسطينية".

وقالت الصحيفة إن هناك تحذيرات من أنه "لا ينبغي الاستهزاء بالمبادرة العربية. فحقيقة أن ترامب وموظفيه على الخط ذاته مع إسرائيل بكل ما يتصل باليوم التالي، لا تثبت أن الأمر سيظل على هذا النحو في المستقبل القريب". والسبب كما تنقل الصحيفة عن مصادر إسرائيلية عدّة، أن "الأهم من المبادرة التي تصوغها الدول العربية، قدرة الأخيرة على تسويقها مقابل الرئيس ترامب"، في إشارة إلى احتمال اقتناع الأخير فيها.

وعلى هذا الأساس، تبدي إسرائيل يقظة من أن الدول العربية، وفي مقدمتها قطر ومصر "أخذت تضغط أخيراً على حماس لقبول خطتها، التي تقوم على النموذج اللبناني، وهو ما وافقت عليه حماس منذ ثمانية أشهر". بحسب الصحيفة، تنطلق الدول العربية من افتراض مفاده بأن "حماس لا يمكنها البقاء في السلطة. ولذلك تُدفع أخيراً أفكار حول لجنة مدنية لتحكم القطاع".

أمّا ما يقلق المستوى السياسي الإسرائيلي بشكل خاص، فهو "تلقي مؤشرات أخيراً على مرونة تبديها حماس تجاه موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في غزة، ضمن اللجنة المدنية المقترحة". 

فبحسب الصحيفة، لم تعد الحركة متشددة تجاه الصفة التي ستحملها السلطة الفلسطينية في غزة. وتتابع: "من يتتبع الجهود في العالم العربي للدفع بفكرة اللجنة المدنية بديلاً من حماس، يعتقد أنه إذا لم تأخذ إسرائيل الخطة العربية المطروحة بجدية، فسيتلقى مفاجأة غير طيبة في المرحلة الثانية"، حيث قد تجد إسرائيل نفسها "بمواجهة موقف مشترك مؤيد لحل اللجنة المدنية من جميع الأطراف. وإن نضجت الخطة العربية وسُوِّقَت في البيت الأبيض، قد يصبح من الصعب على إسرائيل الاعتراض عليها، وكم بالحري العودة إلى الحرب".