ذكر تقرير لصحيفة هآرتس، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ستحاول إقناع الإدارة الأمريكية والمشرعين في الكونجرس بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ردا على طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة حماس.
ويذكر أن الولايات المتحدة لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، لكن إدارة بايدن تعارض حتى الآن الإجراء الأميركي الحازم ضدها. والآن، سيحاول اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن صياغة إجراءات عقابية ضدها وضد مكتب المدعي العام، بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية.
وهددت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المدعي العام الشهر الماضي من أنه إذا أصدر أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين في إسرائيل، فسوف يفرضون عقوبات ضده وضد موظفيه وضد عائلته - بما في ذلك فرض حظر على دخول الولايات المتحدة. إلا أن خطوات كهذه تحتاج إلى الدعم من كلا الحزبين، ومن المشكوك فيه أن يكون هناك العدد الكافي من المشرعين الديمقراطيين لدعمهم.
إضافة إلى ذلك، وفق التقرير، فإن موقف إدارة بايدن غير واضح: من المتوقع أن تصدر الإدارة بيانا يدين بيان المدعي العام، لكنها امتنعت حتى الآن عن نشر تهديدات ضده. ومن دون دعم الرئيس، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس للموافقة على الإجراءات المتخذة ضد المحكمة، وذلك لمنع استخدام الفيتو الرئاسي ضدها.
ووفق التقرير، ستطلب إسرائيل أيضًا من الدول الصديقة في أوروبا التحرك ضد المحكمة، "لكن فرص التعاون من معظم الدول المهمة في الغرب منخفضة". ووفق الصحيفة، "في العام الماضي، أصدر المدعي العام مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين في الجيش الروسي، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا. وأيدت معظم الحكومات الأوروبية الأوامر الصادرة ضد بوتين، وتعتبرها رادعاً ضد الزعيم الروسي، ولن تتسرع في اتخاذ إجراءات عقابية ضد المحكمة لصالح إسرائيل".
