تسعى إسرائيل إلى إطلاق سراح الرهائن الستة الأحياء المتبقين ضمن المرحلة (أ) في وقت مبكر من يوم السبت، فيما تتحدث حماس عن "احتمال كبير" لتحقيق ذلك، لكنها تضع شروطًا مقابل التنفيذ. وقال مسؤول في حركة "حماس"، صباح اليوم الثلاثاء، لموقع "واينت" إن "هناك مفاوضات جارية، والأمر يعتمد على الثمن الذي ستدفعه إسرائيل".
وبحسب المصدر، فإن هذا الثمن يتمثل في التزام إسرائيل بالتقدم إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، إلى جانب تنفيذ جميع بنود "البروتوكول الإنساني"، بما في ذلك إدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة. وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة القدس التابعة لحماس أن "التقدم إلى المرحلة الثانية" قد يتم من خلال فتح مفاوضات بشأنها، بالإضافة إلى إدخال المساعدات المطلوبة.
من جهتها، أعلنت إسرائيل الليلة الماضية عن استعدادها لإدخال مئات الكرفانات إلى قطاع غزة. وصباح اليوم، أكد مصدر سياسي أن هناك "تقدمًا إيجابيًا" في زيادة عدد هذه المساعدات.
وأوضح بيان رسمي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يبذل جهودًا جبارة" لإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء ضمن المرحلة الأولى، بالإضافة إلى أربعة آخرين يُعتقد أنهم فارقوا الحياة، ومن المقرر الإفراج عنهم يوم الخميس المقبل. كما أشار البيان إلى أن هناك أربعة أسرى آخرين سيتم إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى الأسبوع المقبل.
وجاء في البيان: "التزمت إسرائيل، في إطار خطة إطلاق سراح الرهائن، بالسماح بدخول القوافل والمركبات العسكرية إلى قطاع غزة بعد تفتيش دقيق. ومع تقدم المفاوضات، والتزام حماس بالاتفاق، ستبدأ إسرائيل بتنفيذ ذلك بشكل تدريجي ومراقب".
وفي سياق متصل، قال مصدر سياسي إن إسرائيل ستسمح بإدخال المعدات الثقيلة والكرفانات وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
وبحسب المسؤول في حماس، فإن التزام إسرائيل بالمرحلة الثانية من الصفقة يجب أن يتم من خلال وساطة مصر وقطر. ومع ذلك، قرر المجلس الوزاري السياسي الأمني، في اجتماعه الليلة الماضية، التركيز على استكمال المرحلة الأولى من صفقة التبادل، دون تقديم مخطط واضح للوفد المفاوض بشأن المرحلة الثانية.
وفي ظل غياب توافق داخل الحكومة الإسرائيلية حول إنهاء الحرب، لم يُمنح الوفد المفاوض تفويضًا رسميًا لمناقشة هذه القضية. وعلى الرغم من تلقيه تفويضًا محدودًا للتفاوض حول المرحلة الثانية، إلا أن هذا التفويض يظل، فعليًا، "افتراضيًا" دون صلاحيات تنفيذية واضحة.
.png)
.png)
