كشف تقرير مراقب الدولة، اليوم الاثنين، بانّ حوالي 88% من السلطات المحلية لم تضع خطة لتحديد مواقع المباني الخطرة ومعالجتها. بالإضافة إلى ذلك، لم تفرض وزارة التعليم أي التزام بفحص استقرار المباني التعليمية.
ويشير التقرير إلى وجود فجوات مضاعفة في إنفاق البلديات والمجالس على الخدمات المحلية للسكان. وبالنسبة لكمية النفايات التي ننتجها القرى والبلدان، يحذر مراقب الدولة فيقول: "في غضون أربع سنوات لن يكون هناك مكان لطرح النفايات في إسرائيل".
وجد التقرير أن عدد الوحدات السكنية التي تم تشييدها، قبل عام 1980، والتي لا تفي بمعيار مقاومة الزلازل، يبلغ 610 آلاف وحدة، ومنها 7% فقط حصلت على رخصة بناء لتعزيزها اعتبارًا من عام 2020.
ويوضح التقرير أن وزارتي الداخلية والإسكان لم يوجهوا السلطات المحلية لإجراء مسح للمباني. ومن بين 40 سلطة شملها التقرير، لم تقم 35 سلطة، والتي تشكل 87.5%، بصياغة خطط عمل لتحديد ومعالجة المنشآت والمباني الخطرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أجهزة الحكومة المركزية لا تضع خرائط للمناطق التي تحتوي على مباني معرضة للخطر.
ووجد مراقب الدولة أن اللائحة الخاصة بمعاملة المباني الخطرة، والتي نشرتها وزارة الداخلية في عام 1972، لم يتم تفصيلها منذ 50 عامًا، ومع ذلك تم تحديثها.
جبال من القمامة
ووفقًا للتقرير، لن يكون لدى السلطات المسؤولة، بعد الآن، مناطق مصادق عليها لطمر النفايات في البلاد لمدة أربع سنوات تقريبًا. ويشير التقرير الى انّ 83% من النفايات في الدولة مطمورة في الأرض، مقارنة بـ 42% في دول الـ OECD و53% في الولايات المتحدة، وبلغ متوسط وزن النفايات للفرد في إسرائيل، في عام 2019، 680 كيلوغراماً، مقارنة بـ 538 كيلوغراماً في دول الـ OECD.
