تقرير: السلطة الفلسطينية قدّمت لإدارة بايدن مقترحات لتحركات سياسية مع إسرائيل

قال تقرير لصحيفة "هآرتس"، نشر اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قدّموا للإدارة الأمريكية قائمة بمقترحات لتحركات سياسية ترغب السلطة في تحقيقها مقابل إسرائيل، خلال ولاية بايدن.
وبحسب هآرتس، فإن الملف يشمل 30 مقترحًا يختص بـ"إعادة تأهيل وتعزيز الصلاحيات الحكومية للسلطة، وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين مستوى معيشة السكان".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، اعتقاد وتقدير اللاعبين الثلاثة المركزيين، في الساحة السياسية، إدارة بايدن وحكومة بينيت لبيد والسلطة الفلسطينية أنه لن يكون ممكنًا في المرحلة الحالية اطلاق عملية سياسية علنية بين الأطراف، وان بعض المقترحات التي مررت يمكن تنفيذها سرًا دون لفت الانتباه إليها في الساحة الإسرائيلية والفلسطينية ("تحت الرادار").
وقال المصدر: "لكل الأطراف مصلحة في عدم لفت الأنظار والحفاظ على وتيرة هادئة". مضيفًا انه "ليست كل المقترحات الواردة في الملف قابلة للتطبيق في الوقت الحالي، ولكن حتى لو تم دفع لبعض التحركات، على الأقل في الجوانب المدنية، فإنها ستعطي الإنجازات العامة للفلسطينيين وتحسن حياتهم اليومية". وتشمل "التحسينات" زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين والموافقة على طلبات لمّ شمل (الأمر الذي لم يُحسم أمره من الحكومة بعد) ومنح تصاريح بناء جديدة لتغطية الحاجة للبناء بفعل النمو السكاني الطبيعي.
ويقول التقرير إنه من الناحية الاقتصادية، يريد الفلسطينيون العمل على إصدار تصاريح للزيارات السياحية إلى مناطق السلطة الفلسطينية والعمل على إنشاء مشاريع سياحية، بما في ذلك السياحة الدينية في منطقة البحر الميت.
 واقترح في الملف السماح للسلطة باستيراد الوقود مباشرة من الأردن في خط أنابيب سيمر مباشرة ووضع البنية التحتية لأنابيب الوقود مباشرة من الموانئ الاسرائيلية. 
كما طولب بتحسين قدرة السلطة الفلسطينية على تصدير المنتجات وإقامة منطقة تجارة حرة في الضفة والحصول على تصاريح بناء لمحطات الطاقة ومشاريع الطاقة الخضراء.
وتطالب السلطة بحسب هآرتس، ببعض الإجراءات لتحسين مكانتها السياسية، مثل العودة إلى الوضع القائم في المسجد الأقصى، من دون توضيح المقصود من الطلب، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي أغلقها الاحتلال في القدس الشرقية، وتجميد البناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، وإخلاء بؤر استيطانية ومنع الهيمنة الإسرائيلية على أراض في منطقة أ الواقعة تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية.
وتدعو خطوة أخرى إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في مخطط تم الاتفاق عليه كجزء من تحرك سياسي تم تجميده في عام 2014، وخاصة الأسرى الأكبر سنًا والنساء والفتيان. 
ومطلب آخر تم تمريره يتعلق بتجديد سلطة الشرطة الفلسطينية من خلال تجديد التصريح لضباط الشرطة بحمل الأسلحة التي أخذوها منهم في السنوات الأخيرة.
كما تقترح الوثيقة "إنشاء مطار دولي في الضفة الغربية. وبموجب المبادرة، ووضع طواقم فلسطينية على المعبر الدولي عند جسر اللنبي. ويشترط إعادة جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا في ظروف مختلفة في مواجهات مع القوات الإسرائيلية".