كشف تقرير نقابة مراكز مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي نُشر، اليوم الاثنين، أنّ 88% من الشكاوى المقدمة عام 2023 بشأن التحرش الجنسي من قبل عناصر الشرطة تم إغلاقها دون التحقيق فيها.
وأشار التقرير الذي يستند إلى بيانات سلطات التنفيذ، الى أنّ هنالك ارتفاع ملحوظ مقارنة بيانات عام 2022، حيث تم إغلاق 72% من الشكاوى دون التحقيق فيها. وخلص التقرير إلى أنه من أصل 77 شكوى، تم التحقيق في تسع شكاوى فقط، وتم إغلاق 24 شكوى دون التحقيق فيها على الإطلاق.
وبحسب التقرير فإن 58% من الشكاوى المتعلقة بالجرائم الجنسية من قبل عناصر الشرطة تتعلق بالتحرش الجنسي، وتم خلال العام الماضي تقديم 133 شكوى حول جرائم جنسية من قبل عناصر الشرطة، أغلقت 57 منها دون فحص أو تحقيق، منها 30 شكوى تمت إحالتها الى الإجراءات التأديبية وأربع شكاوى أحيلت إلى وحدة شكاوى الجمهور، وذكر التقرير أن 9% فقط من التحقيقات المفتوحة ضد عناصر الشرطة، وعددهم 14، انتهت في لائحة الاتهام.
كما قدمت النقابة بيانات عن جميع قضايا الجرائم الجنسية التي تم فتحها، وأشارت إلى أنه من بين 4823 حالة - تم وضع 3175 حالة (81%) على الرف وانتهت دون توجيه تهم - بما في ذلك قضية 11 ضحية قدموا شكوى وقدموا أدلة إلى الشرطة. وبحسب التقرير، تم إغلاق 69% من القضايا لعدم كفاية الأدلة.
وزعمت مصادر في جهاز الشرطة ردا على ذلك، أن فحص الشكوى هو تحقيق أيضا، وأضافت أنه في حالة الفحص تتم إجراءات التحقيق مثل جمع الكاميرات الأمنية وجمع الأدلة.
وتابعت المصادر أنه "في ملف تحقيقي، تم استجواب عنصر شرطة أو أكثر مع إنذار"، وقالت إن عرض البيانات في تقرير النقابة "لا يعكس مدى تعقيد العمل الجاري وقد يضر بثقة المشتكيات بالجهاز".

.jpg)







.jpeg)