تمديد فترة مخصصات البطالة الاستثنائية للأجيال الشابة

وزارة المالية وسلطة خدمات الدولة تعد مخططا لعمل موظفي الدولة يوما واحدا أسبوعيا من البيوت

أعلنت الحكومة أنها بصدد اصدار أمر استثنائي، ولربما يحتاج لإقراره في الكنيست، يقضي بفترة تمديد مخصصات البطالة للأجيال الشابة، التي لا تسري عليها أنظمة مخصصات البطالة، أو أن فترتها قصيرة، لمدة 35 يوما إضافيا، في حين تعد وزارة المالية سوية مع سلطة خدمات الدولة، مشروعا لفرض عمل من البيت لكل موظف حكومي، ليوم واحد أسبوعيا، لغرض توفير نفقات رواتب.

وحسب ما ورد، فإن الحكومة قد تعرض مشروع قرار طوارئ، أو مشروع قانون مؤقت يقضي بتمديد مخصصات البطالة للأجيال الشابة بـ 35 يوما، رغم أنها مخصصات شحيحة، ولن يكون أي حديث عن تعديلها.

من ناحية أخرى، قالت مصادر حكومية للصحافة الاقتصادية اليوم الاثنين، إن وزارة المالية وبالشراكة مع سلطة خدمات الدولة، تعدان مشروعا لفرض عمل من البيت ليوم واحد أسبوعيا، على كل موظف حكومي يعمل من المكتب، بهدف تخفيض نفقات الرواتب.

وحسب ما نشر، فإن السؤال المقلق في هذا المشروع، هو كيفية الرقابة على الإنتاجية وحجمها، في العمل من البيت، كما أن هناك تخوف من أن يعتبر الموظفون هذا الاجراء ميزة لصالحهم، وليس جزء من عملهم الجاري.

ومن المفترض أن تكون تجربة تقتصر على قسم من موظفي وزارة القضاء، التي كما يبدو ستنتقل من مقرها الجاثم في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة، الى منطقة مباني الحكومة في القدس الغربية.

وتطلب وزارة المالية مقابل هذا اليوم خصم نفقات السفر وكل ما يتعلق بالتنقل من البيت الى مكان العمل، كما لن تكون ساعات عمل إضافية في يوم كهذا. وتقول مصادر في وزارة المالية، إنه بموازاة اعداد هذا المخطط يتم اعداد طريقة وجهاز رقابة على عمل الموظفين من بيوتهم.