قالت تقديرات اقتصادية، إن الإغلاق الحاصل في هذه الأيام، وليس واضحا متى سينتهي، رغم أن الحديث لإغلاق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، من شأنه أن يرفع البطالة مع نهاية العام الجاري إلى نسبة 13,5%.
وتعتمد هذه التقديرات، على تقرير بنك إسرائيل المركزي، الذي وضع عدة سيناريوهات للاقتصاد الإسرائيلي، وكانت نسبة 13,5%، هي النسبة الأسوأ في حال استمرت الإغلاقات، وتردي الأوضاع الاقتصادية، على ضوء استمرار انتشار فيروس الكورونا بنسبة عالية، وضع إسرائيل على اللائحة السوداء لدول العالم، والمنكوبة بالكورونا، نسبة لعدد السكان.
وحسب هذه التوقعات، فإن عشرات آلاف، ولربما مئات آلاف العمال سيعودون الى دائرة عاملين في إجازة ليست مدفوعة الأجر، وعند رفع الإغلاق ليس مضمونا عودتهم جميعا الى أماكن عملهم، التي من المتوقع أن نسبة منها ستنهار كليا، بسبب استئناف الإغلاقات، بعد أن كانت قد فتحت أبوابها من جديد بعد رفع القيود في نهاية الربيع الماضي.
وكان مكتب الإحصاء المركزي الحكومي، قد أعلن أن البطالة في شهر تموز الماضي هبطت الى نسبة 9,7%، ولكن تقارير أخرى قالت إن البطالة سجلت ارتفاعا جديدا في شهر آب الماضي. ويبلغ عدد المنخرطين في سوق العمل حوالي 4,1 ملايين شخص. وارتفاع البطالة بنحو 4% أخرى تعني عدديا ما بين 162 ألفا إلى 165 الف شخص جديد سيجدون أنفسهم في دائرة البطالة.
