توقعات برفع الفائدة قريبا وأرباح البنوك الإسرائيلية الكبرى 11 مليار شيكل

أرباح البنوك الإسرائيلية ستسجل هذا العام ذروة جديدة، بدعم حكومي رسمي

يجمع الخبراء والمحللون الاقتصاديون الإسرائيليون، على أن بنك إسرائيل المركزي سيعلن يوم الاثنين المقبل، 22 آب الجاري، عن رفع الفائدة البنكية، للمرة الرابعة على التوالي خلال أربعة أشهر، متذرعا بنسبة التضخم العالية جدا في الشهر الماضي، إلا أن رفع الفائدة، يزيد من أرباح البنوك، التي سجلت الخمسة الأكبر منها أرباحا صافية في الأشهر الستة الأولى بقيمة 11 مليار شيكل.
وحسب التقديرات، فإن البنك المركزي الإسرائيلي سيتخذ قرارا برفع الفائدة، إما بنسبة 0,5% (نصف بالمئة) أو بنسبة 0,75%، بادعاء أن هذا ليس فقط ردا على ارتفاع التضخم في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 5,2%، وفي تموز وحده بنسبة 1,2%، وإنما بسبب الارتفاع الحاد في الاستهلاك الفردي، الذي انعكس في نسبة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6,8%.
فحسب مكتب الإحصاء المركزي، فإن الربع الثاني من العام الجاري سجل ارتفاعا غير متوقع بالنمو الاقتصادي، بلغ 6,8% بعد أن انكماش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول بنسبة 2,7%، وكان ذلك انعكاسا للارتفاع الحاد جدا بالنمو، في الربع الأخير من العام الماضي.
وحسب التقرير، فإن الاستهلاك الفردي ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 10,4%، وأن هذا ساهم أيضا في ارتفاع الأسعار، ولكن في تفاصيل التقرير، يتبين أن شراء المواد الغذائية الحياتية الأساسية تراجع بنسبة تقل عن 1%، أي بنسبة 0,9%، بينما ما ساهم في رفع الاستهلاك الفردي كان الارتفاع الحاد في السفر الى الخارج بعد عامي كورونا، وأيضا الارتفاع في شراء المعدات البيتية بشكل خاص.
هذا يقول إن الشرائح الفقيرة تراجع استهلاكها، أمام ارتفاعه لدى الشرائح الوسطى العليا والميسورة.
ويزعم البنك المركزي، كسائر البنوك المركزية في العالم، أن الفائدة البنكية هي أداة للجم التضخم المالي، بمعنى تقليص الأموال بيد الجمهور، وبذلك يتراجع الطلب، ومن ثم تتراجع الأسعار. والمستفيد الوحيد من هذه المعادلة الرأسمالية، هي البنوك التي ترفع الفوائد على القروض، وتزيد مداخيلها وأرباحها، وهذا ما حصل مع البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى، التي تبين من تقاريرها الصادرة في الأيام الأخيرة، أنها حققت في النصف الأول من العام الجاري أرباحا بقيمة 11 مليار شيكل.
ويتبين من تفاصيل تقارير البنوك، أن مداخيلها ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنحو 3,85 مليار شيكل، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2021، التي سجلت فيه البنوك ذروة غير مسبوقة في الأرباح، 18,3 مليار شيكل. 
كما تبين في التقارير أن الأرباح الصافية في النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت، كما ذكر، 11 مليار شيكل، هي أعلى بحوالي 1,5 مليار شيكل، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وبالإمكان التقدير بأن هذا بسبب رفع الفائدة البنكية في الربع الثاني من العام الجاري.
من الواضح أن البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبار، ستسجل هذا العام ذروة أكبر في الأرباح الصافية، على حساب الجمهور، وبقرار مؤسساتي إسرائيلي رسمي.