قالت مصادر في وزارة المالية لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه لن يكون مفر من رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% حاليا، إلى 18%، ابتداء من اليوم الأول في شهر تموز المقبل، باعتبار أنه في ذلك الحين ستكون حكومة جديدة، والتي سيكون عليها اجراء تقليص في بند مصروفات الوزارات بما بين 3% إلى 4% في ميزانيتي العام الجاري والعام المقبل 2021.
وكان من المفترض أن تكون الضربات الاقتصادية قد بدأت في العام الماضي، إلا أن تكرار الانتخابات البرلمانية، وعدم تشكيل حكومة ثابتة، منع هذه الضربات، في حين أن الحكومة الانتقالية واصلت الصرف الزائد، ما رفع العجز في الموازنة العامة مع نهاية 2019، إلى نسبة 3,7%، بدلا من سقف 2,9% للعجز، ما يعني أن على الحكومة الجديدة أن تسد عجزا بقيمة 12 مليار شيكل، إضافة الى لجم العجز المتواصل في العام الجاري.
وحسب التقديرات، فإن نسبة 1% زيادة على ضريبة القيمة المضافة، سيضمن زيادة مداخيل الضرائب بما بين 5 مليارات الى 6 مليارات شيكل، والمتضرر الأساس هم الشرائح الفقيرة، ذوي المداخيل الشحيحة، التي تؤثر عليها كل حركة مالية زائدة.
وعلى الرغم من كل الدعوات لرفع الضرائب وتقليص المصروفات، إلا أنه في كل التقارير الاقتصادية، وما يرشح عن "مصادر وزارة المالية"، لا يتم ذكر ضريبة الشركات، التي انخفضت في حكومات نتنياهو من 27% من العام 2009، إلى 23% حاليا، وكانت هذه الضريبة في سنوات التسعين الأولى 34%، وفي المقابل فإن حكومات نتنياهو رفعت ضريبة القيمة المضافة من 9% في العام 2009، إلى 18%، كما هو متوقع بعد 5 أشهر.
.png)