طالب الوزير بني غانتس، اليوم الثلاثاء، بتغيير سياسة الحكومة والنص على أن إسرائيل لن تعيد جثامين الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات "إرهابية" وفقا لرواية الاحتلال، حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين في غزة، بحسب وثيقة مكتوبة في مكتب وزير الحرب وصلت نسخة منها الى برنامج "ريشت ب".
وتنص الوثيقة على اعتبار آخر في موقف غانتس وهو وقف التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية. بحسب ذلك، سيجتمع المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر يوم الإثنين المقبل للنظر في طلبه.
صاغ مجلس الوزراء سياسته الحالية لإعادة الجثامين في أوائل عام 2017، والتي بموجبها ستتم إعادة جثامين المتهمين إلى عائلاتهم في ظل ظروف تقييدية، ما لم يكونوا متهمين من حماس أو ارتكبوا حادثة إرهابية غير عادية بشكل خاص. وفي هاتين الحالتين تقرر دفن المتهمين مؤقتًا في إسرائيل، لاحتمال أن يساعد ذلك في التوصل إلى اتفاق لتبادل الجثث والأسرى.
